الجزائر تدرس إلغاء عقود بيع الغاز لإسبانيا .. تفاصيل
كشفت عدة تقارير أن الجزائر تتجه الى فسخ عقد توريد الغاز المبرم مع ناتورجي الاسبانية وتوقف إمدادات الغاز في حال بيع حصصها لشركة أخرى.
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
و في وقت سابق ابدت إسبانيا انفتاحاً على عرض استحواذ محتمل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على شركة ناتورجي، وقالت إن الحكومة ستدافع عن مصالحها الاستراتيجية ولكن ذلك لا يعني عرقلة اتفاق الاستحواذ.
وأكدت (طاقة) أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي بهدف التوصل لاتفاق استحواذ محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا.
وبالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه “ناتورجي” في نظام الطاقة في إسبانيا، سيكون للحكومة رأي في أي عملية استحواذ.
خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إسبانيا والجزائر
يذكر ان “ناتورجي” حصة في خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إسبانيا والجزائر، “ميد غاز” إضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي سنويا.
وكانت اخر الاحصائيات كشفت ان الجزائر تصدرت قائمة مصدري الغاز الى اسبانيا متقدمة على امريكا وروسيا بنسبة 27.3% من إجمالي الطلب، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة (25.4%) وروسيا (16.9%). على التوالي .
وكان الرئيس عبد المجيد تبون وجّه ، في نهاية الشهر الماضي، رسالة تحذير إلى دولة عربية، دون أن يذكرها بالاسم، فهمت على أنها دولة الإمارات
مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال تعتبرهم أشقاء، لكنها ترفض تصرفاتها العدائية ضد مصالح الجزائر في المنطقة الاقليمية.
الجزائر والكونغو توقعان بروتوكول إطار للتعاون البرلماني
تم اليوم الاثنين في الجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وقد وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو، إيزيدور مفوبا.
وبموجب هذا البروتوكول, "ستتمكن الوفود البرلمانية من تبادل الوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة"، كما سيسمح بعقد "لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل".
كما سيتم "تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي", وفقا لذات المصدر.
