الهجرة الدولية: التحويلات المالية الدولية ارتفعت إلى 831 مليار دولار خلال عام
أطلقت منظمة الهجرة الدولية، اليوم، تقرير الهجرة العالمية لعام 2024، والذي يشير إلى وجود تغيرات كبيرة في أنماط الهجرة العالمية بما في ذلك ارتفاع عدد النازحين ليسجل أرقامًا غير مسبوقة وازدياد التحويلات المالية الدولية بشكل ملحوظ.
وأصدرت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، إيمي بوب، التقرير رسميًا موضحة أنه يساعد تقرير الهجرة العالمية لعام 2024 على إزالة الغموض وفهم تعقيدات التنقل البشري من خلال البيانات والتحليلات القائمة على الأدلة.
ويسلط التقرير الضوء على أن الهجرة الدولية لا تزال محركًا قويًا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، وهو ما أبرزته زيادة التحويلات الدولية بنسبة تزيد عن 650 في المائة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، حيث ارتفعت من 128 مليار دولار أمريكي إلى 831 مليار دولار أمريكى، واستمر هذا النمو على الرغم من توقعات العديد من المحللين بأن التحويلات ستنخفض بشكل كبير إثر كوفيد-19.
ووفق التقرير أنه من بين تلك التحويلات البالغة 831 مليارًا، أرسل المهاجرون والمهاجرات 647 مليارًا منها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويمكن أن تشكل هذه التحويلات جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان، وعلى الصعيد العالمي، تتجاوز هذه التحويلات الآن الاستثمار الأجنبي المباشر الموجود في تلك البلدان.
ومن خلال النظر إلى نتائج التقرير الرئيسية، يتضح أنه في حين أن الهجرة الدولية لا تزال تدفع التنمية البشرية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة؛ فمع وجود ما يقدر بنحو 281 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم، ارتفع عدد الأفراد النازحين بسبب الصراعات والعنف والكوارث وأسباب أخرى إلى أعلى المستويات التي شهدها العصر الحديث، حيث وصل العدد إلى 117 مليون نازحًا ونازحة، مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمات النزوح.
ويهدف تقرير الهجرة العالمية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، بأدواته الرقمية المبتكرة وتحليله الشامل، إلى المساعدة في تبديد الخرافات، وتوفير رؤى تحليلية ثاقبة، وإلهام العمل الهادف في تناول تحديات وفرص التنقل البشري.
توقعات بانخفاض عجز الموازنة في ألمانيا العام المقبل
قال مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى نحو واحد بالمئة العام المقبل.
وأضاف المجلس، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض إلى ما يقترب من 0.75 بالمئة في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة ولكنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
