رئيس الوزراء المصري يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في اجتماع بحضور كل من عمر مروان، وزير العدل، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ولفت عمر مروان، إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض المستشار محمد عبد العال أمسن عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. 

41.057 مليار دولار صافي الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهر استطلاع لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ونفذت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.

ويقول مسؤولون، إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل/ نيسان من 33.3% في مارس/آذار.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر/أيلول، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير/شباط.