تونس.. نواب يطالبون الحكومة بتوضيح خطتها بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حكومة تونس، إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.
كما دعوا، خلال جلسة عامة مسائية عقدها مجلس نواب الشعب خصصها للنقاش حول وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس، إلى تنظيم جلسة حوار مع رئيس حكومة تونس، وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية تونس في مواجهة الظاهرة.
كما طالبوا، بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تولى توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي.
وطالب النائب عماد أولاد جبريل، بضرورة نشر الاحصائيات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، معتبرا أنه "من غير المعقول ألا يكون للدولة التونسية معطيات حول أعدادهم وأماكن تواجدهم في مختلف المناطق التونسية".
في المقابل ذهب البعض منهم إلى التاكيد أن "الحكومة التونسية قبلت مشروع التوطين (للمهارجين غير النظاميين) وتقوم بتوزيعهم ديمغرافيا بين المدن والأرياف وذلك بتعلة تقاسم العبء"، محذرين من هذا التمشي الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وطالب عدد آخر من النواب بضرورة الكشف عن المنظمات لاسيما الناشطة منها في البلاد التونسية المتورطة، وفق تعبيرهم، في تقويض الأمن العام وافتعال الأزمات في البلاد خاصة وأن تونس مقدمة خلال الفترة القادمة على انتخابات رئاسية.
وقد أثار النواب، خلال هذه الجلسة، ما تعيشه منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس من حالة احتقان في صفوف المواطنين على خلفية تمركز المهاجرين في حقول الزيتون "وتحويلها إلى مخيمات لجوء".
وقال النائب بدر الدين القمودي، إن مركز الأمن بالعامرة يتلقى يوميا معدل 20 شكاية من مواطنين تعرضوا إلى الاعتداء من قبل مهاجرين غير نظاميين، معتبرا ذلك "مؤشرا عن حالة التوتر الذي يعيشه المواطنون في هذه المناطق التي تعاني أصلا من التهميش".
وذكر، في مداخلته، أن البريد التونسي تلقى تحويلات مالية لفائدة المهاجرين غير النظاميين تقدر ب20 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، مشيرا الى الثراء غير المشروع لبعض شبكات الاتجار بالبشر وتورط بعض التونسيين في هذه العمليات.
كما تطرق إلى الجدل المثار حول نشر المجلس التونسي للاجئين لطلب عروض موجه لفائدة النزل لتأمين إيواء الأفارقة، معتبرا أن هذه الجمعية تقوم بتصنيف المهاجرين بين مهاجر غير نظامي وطالب لجوء ما فتح الباب أمام إطلاق عمليات التوطين للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في تونس، وفق تعبيره.
ليبيا تتجاوز تونس في تدفقات الهجرة غير النظامية لإيطاليا خلال 2023
وصل ما لا يقل عن 17399 مهاجرًا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا منذ بداية العام حتى 6 مايو، بانخفاض قدره 60.76 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 44343 شخصا إلى السواحل الإيطالية عن طريق البحر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، من ليبيا وتونس.
ليبيا وتونس:
وبحسب البيانات المحدثة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي اطلعت عليها اليوم "وكالة نوفا"، فإن أكثر من نصف إجمالي المهاجرين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية، غادروا من ليبيا.
وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة غير الشرعية من ليبيا وتونس، حيث وصل أكثر من 8,128 وافدًا إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 15 إبريل إلى 6 مايو، أي ما يعادل 46.7 % من إجمالي العدد منذ بداية العام.
ويسلط تحليل بلدان مغادرة قوارب الهجرة الضوء على أنه، على عكس العام الماضي، كان عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية عام 2024 أعلى بشكل عام من الوافدين من تونس، حيث تم تسجيل 25.134 وافدًا في الفترة ما بين 1 يناير و6 مايو 2023 من الطريق التونسي و18.022 من الطريق الليبي.
وفي نفس الفترة من هذا العام وصل 8.064 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 67.9 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 9.271 بانخفاض 48.6 %.
وبحسب ما علمت "وكالة نوفا"، فإن المغادرين من الساحل الليبي شملوا بشكل شبه حصري مدينة طرابلس، المنطقة الغربية من البلاد، وهو العكس تمامًا مما حدث في بداية عام 2023، عندما غادر عدد أكبر من المهاجرين غير النظاميين من الجزء الشرقي من البلاد برقة التي يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مقارنة بالسواحل الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن خروج المهاجرين من شرق ليبيا نحو أوروبا لم يتوقف، حيث وصل، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية هذا العام، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان. وبالتالي، فإن الانطباع هو أن تجار البشر الليبيين حولوا جزءًا من رحلات المغادرة إلى اليونان بدلًا من إيطاليا.
ووفقًا لآخر تحديث صادر عن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فقد مات أو فقد ما لا يقل عن 569 مهاجرًا في البحر وسط البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام حتى 4 مايو.
وعلى وجه الخصوص، هناك 245 قتيلًا و324 مفقودًا في المنطقة البحرية التي تفصل تونس وليبيا عن إيطاليا. علاوة على ذلك، تفيد تقارير المنظمة الدولية للهجرة أنه تم اعتراض 5.207 مهاجرين في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية منذ بداية العام وحتى 4 مايو، منهم 4.694 رجلًا و347 امرأة و166 قاصرًا.
