الرئيس الجزائري: رفضنا الاستدانة الخارجية لأنها ترهن استقلالية القرار السيادي

أجرى الرئيس الجزائري وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة  عبد المجيد ‎تبون  زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني حيث  التقى بإطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي وألقى خطابا أمامهم.

تبون يبرز الدور الريادي للجزائر في مجال الأسمدة

تبون يؤكد التزام الجزائر بالمرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا

ووفق وسائل إعلام جزائرية؛ فقد تم بث خطاب رئيس الجمهورية  إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست عبر تقنية التخاطب عن بعد

كما تم كذلك بث  خطاب رئيس الجمهورية أيضا إلى الوحدات العسكرية الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني حيث  حيى في خطابه جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي.

وأكد الرئيس تبون على أن تأسيس اليوم الوطني للذاكرة يجسد افتخار الشعب الجزائري بتاريخه المشرف والمجيد.

وأشار تبون الي بالمناسبة بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري أمام جرائم وهمجية وبربرية الاستعمار الفرنسي، مشددا علي أن  السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور.

كما أعرب  رئيس الجمهورية الجزائري عن رفضه للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.

وأكد  الرئيس تبون علي أن التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد وأن وتيرة النمو وباستكمال المشاريع الكبرى ستعرف في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن "ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا" لا يقبل التنازل والمساومة، مشيرا إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.

وقال رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945): "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

وأضاف رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون: "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".

ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة” قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، وكان من نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبدالقادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962، لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.