رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل

نشر
الأمصار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل الماضي.

ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسي"، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.

ويعرف التضخم بأنه عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائي يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

ويتبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.

41.057 مليار دولار صافي الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهر استطلاع لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ونفذت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.

ويقول مسؤولون، إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل/ نيسان من 33.3% في مارس/آذار.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر/أيلول، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير/شباط.