الرئيس تبون يؤكد على موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر وزارة الدفاع الجزائرية بالجزائر العاصمة.
استقلالية القرار السيادي للدولة
وتابع تبون أن السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على "جيش قوي مهاب واقتصاد متطور"، مشيرا إلى أن "وتيرة النمو -في بلاده- عقب استكمال المشاريع الكبرى ستشهد في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة". كما شدد على رفضه للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.
من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة أن الحالة الأمنية الداخلية لبلاده "متحكم فيها بشكل تام" وذلك بفضل الضغط المتواصل الممارس على ما تبقى من "الشراذم الإرهابية، وتضييق الخناق على الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والهجرة السرية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب".
رئيس الجزائر: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا
أكد رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن "ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا" لا يقبل التنازل والمساومة، مشيرا إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
وقال رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945): "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
وأضاف رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون: "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة” قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى.
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، وكان من نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبدالقادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
