المغرب.. طلبات دعم السكن يناهز 64 ألف والحكومة “تبشر” بقبول 90%
أعلنت المغرب، اليوم الخميس، عن تلقيها 64 ألف طلب للحصول على دعم السكن المباشر، وذلك في إطار برنامجها الهادف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في المغرب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 20% من هذه الطلبات قدمها مغاربة العالم، بينما قدمت النساء 38% منها.
وبشّر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في المغرب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أصحاب الطلبات المستوفية للشروط، والذين تقدر نسبتهم بـ90% من إجمالي الطلبات، بأنهم سيحصلون على الدعم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج "يسير بخطى هامة جدا" وسيتم تحقيق الأهداف المحددة له.
ويهدف البرنامج إلى دعم 110 ألف سكن خلال السنة الجارية بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم.
وتقول حكومة المغرب، أن مبادرة دعم السكن المباشر تعتبر من بين البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال تسهيل حصولهم على سكن ملائم بأسعار مناسبة.
المغرب.. عدد المستفيدين من "الدعم المباشر" بلغ 3 ملايين و346 ألف أسرة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، إن عدد الطلبات المسجلة على منصة "الدعم الاجتماعي المباشر"، الذي أمرت الحكومة إلى تفعيله قبل متم السنة الماضية، بلغ ما مجموعه 4,4 ملايين طلب إلى متم شهر أبريل 2024.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، خلال حديثها بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء 7 مايو، وذلك جوابا عن سؤال شفوي بسطه مستشارو "مجموعة العدالة الاجتماعية".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، أن "المملكة اعتمدت آليات عصرية شفافة لتسجيل الأسر، وأن عدد من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3 ملايين و346 ألف أسرة".
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، أن "مفهوم الدولة الاجتماعية أصبح حقيقة واقعية منذ دجنبر 2023"، موضحة أن "ما يشهد على ذلك هو أرقام المستفيدين والأسر المستهدفة التي هى في ارتفاع متواصل، وحاليا ما يناهز 12 مليون مغربي ومغربية يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر الذي يكلف ميزانية الدولة، إلى حدود الآن، 2 مليار درهم".
كما ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، أن "2 مليار درهم المخصصة ضمن الميزانية لسنة 2024 سيتم صرفها للأسر المستهدفة"، عازية نجاح هذا الورش إلى تفاعل القطاع البنكي الوطني من أجل تأدية المبالغ لمستحقيها في أحسن الظروف.
وأثارت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، انتباه المستشارين إلى أن "75 في المائة من الناس في القرى المغربية تسجلوا في منصة الدعم بطريقة إلكترونية"، وهذا في نظرها مؤشر على "نجاح المساطر المُنزَّلة والتسهيلات المعمول بها مع الاعتماد على الرقمنة بوصفها أمورا جيدة تُنجِح هذا الورش المهم".
في رد على تعقيب المجموعة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، إن "المراقبة تتم في ما يخص بعض المعطيات للتحقق من أهلية الاستحقاق من الدعم المباشر"، مشيرة إلى أن "هناك بعض حالات غش مسجلة"، قبل أن تختم بأن "الاستدامة سيضمنها القانون الإطار للحماية الاجتماعية عبر تجميع الأنظمة والبرامج الموجودة حاليا، والرفع التدريجي للمقاصة. لكن يبقى المبدأ هو الاستهداف عبر العتبة المحددة بمعايير السجل الاجتماعي الموحد".
تحسن ميزانية المغرب في الـ3 أشهر الأولى للعام 2024
أنهت ميزانية المغرب الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، على وقع وضع جد مريح بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
جاء ذلك بفضل ارتفاع مداخيل الضريبية إلى جانب انخفاض تكاليف صندوق المقاصة، لاسيما بالتزامن مع انخفاض أسعار غاز البوتان بالأسواق الدولية، كما ظهر ذلك من خلال الأرقام التي عممتها وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب حول وضعية التحملات وموارد الخزينة.
ووقفت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب خلال الفصل الأول من هذا العام على فائض في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 1,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل بزائد 10,3 مليار درهم بشكل أكبر من النفقات التي زادت ب 2,3 مليار درهم فقط، حسب المصدر ذاته.
ويعود الفضل في ارتفاع هذه المداخيل، إلى العائدات الضريبية التي تم التحصل عليها.
في هذا الإمتطار، بلغت المداخيل الضريبة 80.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالنسبة لتكاليف المواد الأساسية التي مازال يدعمها صندوق المقاصة، فسجلت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، انخفاضها بـ8,1 مليار درهم، وذلك بعدما تراجعت تكلفة دعم "البوطا" بـ4.6 مليار درهم، بالتزامن مع انخفاض دعم الدقيق الوطني للقمح اللين، بـ682 مليون درهم، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر إلى 1,8 مليار درهم، فيما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1 مليار درهم.
