وزير العدل الإثيوبي: الملكية الوطنية والمسؤولية مفتاح تحقيق سياسة العدالة الانتقالية
أكد وزير العدل الإثيوبي، جيديون طيموثيوس أن الملكية والمسؤولية الوطنية أمران حاسمان لنجاح تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية في إثيوبيا.
وذكر بأن حكومة إثيوبيا بدأت عملية وطنية تاريخية لتطوير إطار شامل لسياسة العدالة الانتقالية والتي تركز على ركائز العدالة والمساءلة والمصالحة والإنصاف في نوفمبر 2022.
وكجزء من هذه العملية، تم إنشاء فريق الخبراء العامل المعني بالعدالة الانتقالية التابع لوزارة العدل وأجرى مشاورات على مستوى الدولة، ووضع إطارًا لسياسة العدالة الانتقالية، وأجرى ورش عمل للتحقق من صحة السياسات بعد مسودة السياسات، وبعد هذا الحدث التاريخي، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مسودة سياسة العدالة الانتقالية.
تم إطلاق تنفيذ السياسة رسميًا يوم الخميس بحضور رئيس الحكومة تسفاي بيلجيج ووزير العدل جيديون طيموثيوس وكبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات أجنبية في حفل أقيم في فندق سكاي لايت.
سياسة العدالة الانتقالية
وقال وزير العدل الإثيوبي جيديون طيموثيوس بهذه المناسبة إن سياسة العدالة الانتقالية ستكون الحل الأفضل لمشاكل إثيوبيا طويلة الأمد.
وأعرب الوزير عن امتنانه لأصحاب المصلحة الذين قدموا دعمًا لهذه العملية، وكما رأيتم، كانت المشاورات مكثفة، وأجرينا حوالي 80 استشارة وورشة عمل، يتطلب هذا الكثير من الموارد وكان دعمكم المالي بالغ الأهمية نحن ممتنون للغاية لذلك".
وأضاف أن هناك أيضًا خبراء دوليين مشهورين حضروا ورشتي العمل الدوليتين اللتين تم تنظيمهما للحصول على مدخلات في إعداد السياسة.
وأكد: "سنعتمد على دعمكم ومساعدتكم، ولكن في الوقت نفسه، نود أن نؤكد من جديد على أحد المبادئ المهمة المنصوص عليها في السياسة، وهو الملكية الوطنية".
وفي ضوء ذلك، فإننا نرحب بالشركاء الذين يرغبون في دعمنا بتقديم الدعم المالي والفني، أريد أن أوضح تمامًا أننا نرحب بالشركاء، ونرحب كذلك بالدعم والمشورة وليس الإملاءات، لن تقيم أي محكمة أو لجنة العدالة في إثيوبيا باللغات الأجنبية".
ستعمل مؤسساتنا على تحقيق العدالة وقيادة هذه العملية بلغات أفان أورومو وتيغرينيا والصومالي والأمهرية، ولكن ليس باللغات الأجنبية، وستكون هذه عملية يديرها الإثيوبيون من أجل الإثيوبيين ومن هذا المنطلق، دعا الشركاء إلى تقديم الدعم والمساعدة مع الالتزام بهذه المبادئ،
