ليبيا.. ضبط شاحنة محملة بسلع منتهية الصلاحية في شحات
أعلنت مديرية أمن شحات في ليبيا، ضبط شاحنة محملة بسلع غذائية منتهية الصلاحية.
وتمكن مركز شرطة الفائدية من توقيف الشاحنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية لم يضف مزيد التفاصيل.
وتظهر صور نشرتها المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الشاحنة محملة بعبوات من شكولاتة «الأميرة».
وكانت قالت مديرية أمن الهلال النفطي في ليبيا، إنه تم إحباط محاولة تهريب 33 مهاجرا غير نظامي، على شاطئ البحر بمنطقة العراسة غرب مدينة البريقة في ليبيا.
وأضافت مديرية أمن الهلال النفطي في ليبيا، في بيان لها، أن معلومات وردت إلى المديرية، تفيد بوجود زوارق بحرية لنقل مهاجرين بمنطقة العراسة، وبمداهمة المكان جرى ضبط زورقين وأربع سيارات كانت تستخدم في نقل المهاجرين من الطرق الصحراوية إلى شاطئ البحر.
ووفقا لبيان، مديرية أمن الهلال النفطي في ليبيا، أسفرت المداهمة عن ضبط ليبيين اثنين وقائد زورق تهريب مصري الجنسية وكذلك فلسطينيين اثنين وموريتاني ضالعين في محاولة تهريب المهاجرين الذين يحمل اثنان منهم الجنسية السورية والبقية الجنسية المصرية.
وأشار بيان مديرية أمن الهلال النفطي في ليبيا، إلى إحراق وإعدام الأدوات والأماكن المستخدمة في محاولة تهريب المهاجرين.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا أسامة حماد، قرارًا بإنشاء «الدار العليا للإفتاء» في مدينة بنغازي
ونص القرار رقم 157 لسنة 2024 على أن تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، ويكون لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها حسب مقتضيات طبيعة عملها، وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى.
وحدد القرار، الذي جاء في 31 مادة، العناصر الأساسية المكونة لدار الإفتاء واختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى، والمفتيين المحليين، على أن يجرى تعيين المفتي العام وعزله من مجلس الوزراء.
مجلس الإفتاء
ويتكون مجلس الإفتاء، بحسب القرار المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، من المفتي رئيسًا، ونائبه، و7 من العلماء المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية، على أن يجرى تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويحذر القرار على المفتي أو مجلس الإفتاء إصدار الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء، ما لم يُطلب منهم ذلك من الجهة المختصة، بالإضافة إلى الابتعاد عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية عند تصديهم للمسائل المراد إعطاء الفتوى فيها، كما لا يجوز رفع أو تحريك دعوى جنائية ضد المفتي وباقي أعضاء مجلس الإفتاء فيما يتعلق بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء.
وفي نوفمبر 2014، أقال مجلس النواب المفتي العام الصادق الغرياني، وحلَّ دار الإفتاء، لكنه لا يزال يمارس مهامه من العاصمة طرابلس.
في حين تصدت لأمور الفتوى في شرق البلاد اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية.
