الصين تعلن عن نسبة جديدة للتضخم خلال شهر إبريل
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.
المكتب الوطني للإحصاءات
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل على أساس سنوي و0.1 بالمئة مقارنة بأسعار مارس ،وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة 0.2 بالمئة.
وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت": "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات".
ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 بالمئة في الشهر السابق، في استمرار لسلسة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.
وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.
ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ نحو خمسة بالمئة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.
الصين تضيف 46 جيجاواط من الطاقة الشمسية بالربع الأول
أفادت وكالة "فيتش" بأن الصين أضافت 45.8 جيجاواط من الطاقة الشمسية في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى في الربع الأول من أي عام، كما بلغت إضافة سعة إنتاج طاقة الرياح 15.5 جيجاواط، وهو أعلى بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي.
وأضافت "فيتش" إن مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء ارتفعت إلى 37 بالمئة بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك من أقل من 31 بالمئة قبل عام.
وتتوقع الصين أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة لديها إلى 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد، على أن تتجاوز القدرة الناجمة من حرق الفحم في النصف الثاني من العام.
وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، أنه تم إنفاق 86 بالمئة من استثمارات الصين في أصول توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير الحرارية -التي لا تتضمن حرق الوقود الأحفوري- في الربع الأول، وارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الوكالة لنمو الطلب.
