مباحثات مشتركة بين إثيوبيا والمنظمة الدولية للهجرة
عقدت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا عدة مباحثات مع المنظمة الدولية للهجرة كما ناقش الجانبان سبل التخفيف لتحديات الهجرة غير النظامية .
وقد وقعت الوزيرة والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية مدتها 5 سنوات تمكنهما من التخفيف لتحديات الهجرة غير النظامية والأنشطة ذات الصلة.
تم توقيع الاتفاقية بين وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية إيرجوجي تسفاي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة أبيباتو واني.
التخفيف من تحديات الهجرة غير النظامية
وخلال حفل التوقيع، قالت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية إرجوجي إن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركاء مختلفين للتخفيف من تحديات الهجرة غير النظامية.
ووفقا لها، يركز الاتفاق على إدارة بيانات العائدين وإعادة إدماجهم وتقديم الدعم اللازم، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بإجراء تغيير كبير لضمان إدارة الهجرة بشكل جيد وحماية ومساعدة المهاجرين.
وأوضحت أن الحكومة اعتمدت توجهات سياسية وأطر قانونية مختلفة مع تطوير النظام التنظيمي والموارد البشرية، بما في ذلك إعداد آليات الإحالة الوطنية وإعادة إدماج المهاجرين العائدين لتسهيل تنفيذ الهجرة النظامية ومعالجة مشاكل الهجرة غير النظامية.
ومن جانبها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، واني إن التعاون مع الوزارة كان دائمًا متجذرًا في ضمان سلامة المهاجرين وكرامتهم ورفاهيتهم.
وأضافت أن الاتفاقية ستمكن من ترسيخ الشراكة بين المنظمات وتمهد الطريق لتحويل رؤيتها المشتركة إلى واقع ملموس.
ستدعم الاتفاقية التعاون وتنفيذ خطة استراتيجية مشتركة شاملة مدتها خمس سنوات متمثلة في الأولويات، بما في ذلك منع الهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة، وإدارة معلومات الهجرة (البيانات والأبحاث)، وتنمية القدرات وتعزيز النظام وتنسيق الشراكة.
وزير العدل الإثيوبي: الملكية الوطنية والمسؤولية مفتاح تحقيق سياسة العدالة الانتقالية
أكد وزير العدل الإثيوبي، جيديون طيموثيوس أن الملكية والمسؤولية الوطنية أمران حاسمان لنجاح تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية في إثيوبيا.
وذكر بأن حكومة إثيوبيا بدأت عملية وطنية تاريخية لتطوير إطار شامل لسياسة العدالة الانتقالية والتي تركز على ركائز العدالة والمساءلة والمصالحة والإنصاف في نوفمبر 2022.
وكجزء من هذه العملية، تم إنشاء فريق الخبراء العامل المعني بالعدالة الانتقالية التابع لوزارة العدل وأجرى مشاورات على مستوى الدولة، ووضع إطارًا لسياسة العدالة الانتقالية، وأجرى ورش عمل للتحقق من صحة السياسات بعد مسودة السياسات، وبعد هذا الحدث التاريخي، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مسودة سياسة العدالة الانتقالية.
