وزير الداخلية الجزائري: اعتمدنا مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية
أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، بالعاصمة الإيطالية روما، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية.
وفي كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا، قال الوزير مراد بأن الجزائر “اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية”, وذلك ما يسمح –مثلما قال- بـ “تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة”.
وبهذا الصدد، دعا وزير الداخلية الجزائري إلى العمل على “تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية”.
وأوضح أن هذا الطرح “الرصين”, قد شكل محور النقاشات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على “وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة”.
وشدد الوزير مراد على أن الجزائر “تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار”، وذلك من خلال “استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية، وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية”.
وأشار إلى أن الجزائر تراعي في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الهجرة “جميع الجوانب الإنسانية، وذلك من خلال الاحترام التام لجميع التزاماتها المنبثقة عن الصكوك الدولية التي صادقت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين”.
