الدفاع المدني الفسطيني: 10 آلاف جثــة تحت أنقاض المباني المدمرة بغزة
قال الدفاع المدني في غزة، السبت، إن تقديراته تشير إلى وجود نحو 10 آلاف جثـة محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل: “منذ أشهر ونحن نعمل بمعدات بسيطة، مما يستنزف وقتنا وجهدنا”.
واضاف إن إسرائيل دمرت ما بين 70 إلى 80% من قدرات الدفاع المدني.
وتابع "نطالب الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية بالتدخل الفوري للسماح بدخول معدات الإنقاذ اللازمة حتى نتمكن من مواصلة عملنا وانتشال المفقودين من تحت الأنقاض وتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات الدفاع المدني'.
واستطرد أنه بعد مرور أربعين يومًا على انسحاب قوات الاحتلال من محيط مجمع الشفاء الطبي، 'لا تزال طواقم الدفاع المدني والطبي تعمل على انتشال الجثث التي دفنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر جماعية'.
وكان أعلن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أن ما يقرب من 300 ألف شخص انتقلوا من رفح نتيجة لما يسميه 'الإخلاء المؤقت الحالي من مدينة غزة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.
وفي بيان له اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه “حتى الآن، انتقل حوالي 300 ألف من سكان غزة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي”، الواقعة على الساحل شمال رفح. وكانت المواصي مكتظة بالنازحين قبل صدور الأوامر للمدنيين في رفح بالانتقال إليها.
وفي وقت سابق، حثت فرنسا، إسرائيل، على وقف عمليتها العسكرية في رفح "بلا تأخير" لكونها تهدد بـ"وضع كارثي" لسكان قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على منصة إكس.
وقالت الوزارة "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات، فهو السبيل الوحيد الممكن" من أجل الدفع باتجاه "إطلاق سراح الرهائن فورا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإجراءات ضد إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية
قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وأضافت أن "الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين في غزة ذاته باعتبارهم مصدرًا للرزق".
وجاء في بيان المحكمة نقلًا عن طلب جنوب أفريقيا: "إن هذا لا يشكل تصعيدًا للوضع السائد فحسب، بل يؤدي إلى ظهور حقائق جديدة تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي 28 مارس، أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في ضوء المجاعة "المستوطنة" في غزة، وجاء ذلك بعد الحكم الأصلي الذي أصدرته المحكمة في يناير والذي أمر إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" لمنع الإبادة الجماعية بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها في القطاع.
