مجلس التعاون: نضع أنفسنا كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية
صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي إن الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي التي وضعها قادة دول مجلس التعاون تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت رؤى لمجموعة واسعة من المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً.
صرح بذلك خلال مشاركته، اليوم، في مؤتمر "مبدعي الخليج 2024”، بجامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور العديد من القيادات الخليجية البارزة في القطاعين الحكومي والخاص. وفق بيان للمجلس .
مركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية
وتابع البديوى، أن دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية، مدعومة بموقعها الجغرافي وقوة الشباب، حيث إن الموقع الإستراتيجي الذي يُضاف إليه بنية تحتية صلبة، يمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصادات دول المجلس قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
واستعرض البديوى، بعض الأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول مجلس، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، كما تم تحقيق إلغاء الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء، والإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية، والشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التجارة العالمية، والتحديات والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون والجهود الجماعية.
مشاريع التنمية الحضرية
وأشار، إلى مشاريع التنمية الحضرية في دول المجلس، مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، إذ تم تصميم هذه المدن الذكية لتحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتبسيط الإدارة الحضرية، مما يؤكد التزام دولنا بالتخطيط الحضري المستدام والمتقدم تقنيًا، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
