مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأردن يدعو إلى استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي

نشر
الأمصار

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن يوسف الشمالي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وللأمين العام أحمد أبو الغيط في التحضير للقمة العربية، متطلعا أن تخرج بنتائج تتواكب مع التوقعات.

وشدد الشمالي، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اليوم، الأحد، تمهيدا لأعمال القمة  العربية المقرر انعقادها الخميس المقبل بالمنامة، على أهمية استكمال أُطُرِ التكامل الاقتصادي العربي، معتبرا أنَّ مِن أهم ما أبرَزَته ازمة غزة سهولة تأثر اقتصاداتنا بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، إذ تَراجَعتْ الاستثمارات الداخلية والخارجية واضْطَّربتْ حركةُ المِلاحة عبر البحر الأحمر وانخفضَ الدخلُ السياحي في منطقتنا.

وقال إن الأردن سعى إلى تمتين البيئة الاقتصادية الداخلية من خلال إطلاق حُزْمة تشريعات وأدوات تمكينية، بل وعمل على تعزيز دَورِنا في تدعيم العمل العربي المشترَك خاصة في المجال الاقتصادي ضمن أُطُر ثنائية ومتعددة اتَّخَذتْ شكلَ اتفاقيات وشراكات واستثمارات أَخَذَتْ تأتي أُكُلَها.

موديز ترفع التصنيف الائتماني السيادي لـ الأردن طويل الأجل

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني  التصنيف الائتماني السيادي لـ الأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فأن هذه المره الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الإتماني الأردني منذ ٢١ عام بعد ثباته عبر التحديات الاقليميه و العالميه التي عصفت منذ ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاد انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي و الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.

ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي”. 

وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مه انشاء وزارة الاستثمار.