رئيس الوزراء المصري يؤكد استعداد القاهرة لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعته لاستعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده نهاية شهر يونيو القادم، والتركيز على الوثائق التعاونية المزمع توقيعها والفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة.
صرح بذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدوليّ ووزير التجارة والصناعة وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ومسؤولين آخرين، حيث تم عرض مقترحات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات المستهدفة بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين.
اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية
وتم خلال الاجتماع استعراض المنح المتوقعة من الاتحاد الأوروبي وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التمويلية الأوروبية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى ثلاثة مجالات صناعية رئيسية يتم العمل على تعزيز التعاون فيها، منها الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، إضافة إلى التصنيع الغذائي.
وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تم تحديد القطاعات المستهدفة للتعاون مع الجانب الأوروبي بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وجارٍ التنسيق مع شركة (BCG) لتنظيم المؤتمر ووضع آليات طرح الفرص الاستثمارية.
تم إعداد قوائم دعوات للمشاركين في المؤتمر، بالتعاون مع السفارات وغرف الصناعات واتحادات رجال الأعمال، وسيتم توجيهها للمشاركين في الفترة القادمة.
رئيس الوزراء المصري: لدينا رغبة حقيقية فى توسيع مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد
عقب انتهاء احتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء المصري بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة".
وأضاف :"لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.
