معلومات الوزراء: مصر تمتلك جميع مقومات السياحة العلاجية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً سلط من خلاله الضوء على اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة.
مصر تمتلك جميع مقومات السياحة العلاجية
كما استعرض التقرير أشهر مقاصد السياحة العلاجية عالمياً ومحلياً، والفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من السياحة، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة به، وسبل تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر.
وأوضح المركز أن السياحة العلاجية يقصد بها السياحة الصحية أو السفر الطبي، وهي صناعة سريعة النمو تتضمن سفر الأفراد إلى بلدان أخرى لتلقي أو تقديم العلاج أو الرعاية الطبية، وتصف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (Organization for Economic Co-operation and Development) السائحين العلاجيين بأنهم أولئك الذين "يسافرون عبر الحدود الدولية لتلقي شكل من أشكال العلاج الطبي".
وقد اكتسبت السياحة العلاجية، العقد الماضي، شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت خيارًا جذابًا للأطباء، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك لعدة أسباب، منها؛ ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في البلدان الأصلية، مما يدفع الأفراد للبحث عن العلاج في الخارج باعتباره حلًا أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويسمح للمرضى بتوفير الأموال مع الاستمرار في الحصول على جواز سفر ثانٍ أو إقامة.
ذكر التقرير أنه تم تقدير حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم بأكثر من 10 تريليونات دولار عام 2022 وفقاً لمجلة السياحة العلاجية، ووفقاً لجمعية السياحة العلاجية يعبر حوالي 14 مليون نسمة في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وفي ضوء تقديرات شركة "سكاي كويست" المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية بلغ حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء 814.6 مليار دولار عام 2022، وطبقاً للشركة من المتوقع أن يسجل حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء من 915.8 مليار دولار عام 2023 إلى حوالي 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2031 مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب 12.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2031.
ووفقاً لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عاماً أو أكثر من 10% من الإجمالي عام 2023 إلى 16.5% عام 2050، علماً بأن عددهم سوف يتصاعد خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى 1.6 مليار نسمة وبطبيعة الحال يزيد ذلك من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة ويخلق فرصاً اقتصادية غير محدودة للوفاء به.
