صندوق النقد: من المتوقع تسارع نمو اقتصاد عُمان العام المقبل

كشف صندوق النقد الدولي في بيان، أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط ​​بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.

وأردف صندوق النقد في البيان: "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلا عند 0.9 بالمئة في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1 بالمئة في 2025".

وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.

ارتفاع صادرات سلطنة عمان من النفط في الربع الأول من العام الحالي

ارتفعت صادرات سلطنة عمان من النفط في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية مارس 2024، نحو 78 مليونا و838 ألفا و600 برميل، باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.7 دولار، وشكلت تلك الصادرات ما نسبته 86.7 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 90 مليونا و885 ألفا و400 برميل.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، إلى أن إجمالي صادرات النفط ارتفع بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2023، حيث بلغ إجمالي الصادرات في ذلك الوقت 76 مليونا و42 ألف برميل، وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.1 بالمائة، حيث سجل الإنتاج 95 مليونا و741 ألفا و700 برميل بنهاية مارس 2023.

وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 69 مليونا و571 ألفا و500 برميل بنهاية مارس 2024، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ4.6 بالمائة مسجلا 21 مليونا و313 ألفا و900 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998 ألفا و700 برميل حتى نهاية مارس 2024.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط العماني بإجمالي صادرات بلغت 77 مليونا و337 ألفا و900 برميل، بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2023، تلتها اليابان بمليون و500 ألف و700 برميل بانخفاض 33.9 بالمائة.