الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء ويعلن موعد تطبيقها
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من دول ثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه اعتمد اصلاحا تاريخيا لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، يضع مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، واتخاذ إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
واعتمد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 10 تشريعات تعمل على إصلاح إطار الهجرة الأوروبي برمته.
وأحدث هذا القانون جدلا واسعا وانتقادات من جانب الراغبين في تخفيض معدلات الهجرة، والذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على حد السواء.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاشات، وصلت ذروتها خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 نيسان.
ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بـ الاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
الاتحاد الأوروبي يقدم 6 مليارات يورو لدول غرب البلقان لتنفيذ إصلاحات
قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو (4ر6 مليار دولار) لدول غرب البلقان الساعية للانضمام إلي التكتل الأوروبى لتنفيذ إصلاحات من أجل تعزيز النمو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأموال ستشجع ألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو على تنفيذ إصلاحات شاملة وضمان احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية وكذلك تعزيز اقتصاداتها.
وسيتم جمع الأموال من خلال "مرفق الإصلاح والنمو"، وستكون 2 مليار يورو منها متاحة في صورة منح وما يصل إلى 4 مليارات يورو في صورة قروض خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 .
ومن المنتظر أن يتم ربط كل الدفعات المالية بشروط صارمة فيما يتعلق بتحقيق الإصلاحات، وفقا لبيان.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي قبول دول غرب البلقان كأعضاء جدد في وقت ما في المستقبل، إلا أن الموقف أصبح أكثر تعقيدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس الوزراء المصري يؤكد استعداد القاهرة لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعته لاستعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده نهاية شهر يونيو القادم، والتركيز على الوثائق التعاونية المزمع توقيعها والفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة.
صرح بذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدوليّ ووزير التجارة والصناعة وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ومسؤولين آخرين، حيث تم عرض مقترحات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات المستهدفة بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين.
اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية
وتم خلال الاجتماع استعراض المنح المتوقعة من الاتحاد الأوروبي وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التمويلية الأوروبية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى ثلاثة مجالات صناعية رئيسية يتم العمل على تعزيز التعاون فيها، منها الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، إضافة إلى التصنيع الغذائي.
وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تم تحديد القطاعات المستهدفة للتعاون مع الجانب الأوروبي بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وجارٍ التنسيق مع شركة (BCG) لتنظيم المؤتمر ووضع آليات طرح الفرص الاستثمارية.
تم إعداد قوائم دعوات للمشاركين في المؤتمر، بالتعاون مع السفارات وغرف الصناعات واتحادات رجال الأعمال، وسيتم توجيهها للمشاركين في الفترة القادمة.
