شكري ردًا على تصريحات نظيره الإسرائيلي: مصر ترفض سياسة لي الحقائق
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا.
جاء ذلك في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر "فيس بوك" تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، ً.
واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.
واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال.
وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري سُبل إنهاء معاناة شعب سوريا
عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري، لقاء ثنائيا ونظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالمنامة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد تشاورا متواصلا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل للرؤى حول سبل حلحلة الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق.
وزير الخارجية المصري: اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجى ولها آلياتها
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجي اتخذته مصر منذ أكثر من 4 عقود ويعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن، متابعا: "الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون تمت.. ولها الآليات الخاصة في هذا السياق إذا وجدت.. وهذا أمر يتم في إطار فني وفى إطار لجنة الاتصال العسكري.. ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية: "مصر دائما تعمل على احتواء الأزمة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وبذلت جهودا كبيرة مع الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد.. ومنذ أشهر لم تكلل هذه الجهود بالنجاح للأسف وهذا لا يدعو للابتعاد عن دعم جهود هذا الهدف وحماية الشعب الفلسطيني وهناك توجه سياسي نحو حل الدولتين.. ونستمر في الجهود ولكن لابد من إرادة سياسية لتحقيق هذا الاتفاق".
وكان أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا، تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
ذكر ذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، موضحا أن اتصال سامح شكري بوزير خارجية فرنسا يأتي ضمن مجموعة من الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بنظرائه في عدد من العواصم الهامة والمؤثرة للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتأثير الكارثي المحتمل على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية الذي يقتضي تحرك المجتمع الدولي بقوة وتأثير لوقف الاقتحامات الإسرائيلية لجنوب القطاع.
كما بحثا وزيرى خارجية مصر وفرنسا بحثا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومستجدات جهود الوساطة وجولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، ووصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأبعاد الإنسانية والميدانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما ارتبط بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حيث أكد الوزيران على المخاطر الإنسانية الكارثية التي ستلحق بما يزيد عن 1.4 مليون فلسطينى، وتم التشديد على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للقطاع.
وقد جدد الوزير المصري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية، أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، معتبراً إياه إمعاناً في هدم مساعي التوصل لهدنة بين الأطراف، ومؤكداً التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسئوليتها، وتوفر الإرادة السياسية، والتوقف عن السياسات التصعيدية و الاستفزار.
