الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحا شاملا لقوانين الهجرة واللجوء
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء في التكتل الإقليمي.
وتتألف خطة الإصلاح بالاتحاد، المكون من 27 دولة تحاول معظمها التقليل من مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وعارضتها هنغاريا وبولندا والنمسا وسلوفينيا في بعض أجزائها.
وتقضي خطة الإصلاح بحاجة الدول الأوروبية لعامين لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء، كما ستمكن الدول التي تتلقي طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاجا لأعوام طويلة من النقاش الحاد في أوروبا حول ضرورة مزيد من التدقيق في طلبات اللجوء والهجرة، غير أنها لم تتخلص من انتقادات حادة، خاصة من المنظمات الحقوقية التي اعتبرتها مخالفة للقوانين والتشريعات الدولية بخصوص حرية الحركة والتنقل للبشر.
رئيس بولندا يؤكد دعم بلاده لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي
أكد الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، دعم بلاده لتوسيع الاتحاد الأوربي لتكون أوروبا متعددة الجنسيات ومتساوية الحقوق، معربا عن رفضه لفكرة أن تتحول أوروبا إلى منظومة فيدرالية من حيث الاتحاد السياسي، غير أنه يريد فكرة الاتحاد الاقتصادي في أوروبا.
وقال في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي افتتح أعماله في وقت سابق من اليوم، إن أولويات الرئاسة البولندية للاتحاد الأوربي في السنة القادمة ستركز على تعزيز الروابط بين التكتل والولايات المتحدة الأمريكية نظرا للطبيعة الاستراتيجية لهذا التعاون الثنائي، معربا عن تأييد وارسو لانضمام دول أوروبية أخرى للاتحاد.
وأبرز أهمية انضمام أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، حيث نوه إلى أنه "مباشرة بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا، قامت وارسو بإرسال خطاب إلى المفوضية الأوروبية تطالب فيه بقبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث كانت هناك شكوك كبيرة في هذا الشأن آنذاك، لكن في يونيو من ذات العام تم قبول أوكرانيا كمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي"، مشددا على أهمية هذا التوجه لسلامة وأمن أوروبا.
كما شدد على ضرورة أن يعمل "العالم الحر" على دعم أوكرانيا لاستعادة أراضيها، بما يعلي سيادة القانون الدولي والتصدي لأي انتهاك صارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن ذلك ما ستركز عليه قمة السلام التي ستقام في سويسرا قريبا، وفيها سيتم الحديث عن أهمية سيادة القانون ليس على مستوى أوروبا الشرقية أو الوسطى فحسب، بل إقليميا ودوليا أيضا.
وفي جانب آخر من حديثه في الجلسة، ثمن رئيس جمهورية بولندا الدعم الأمريكي لبلاده، لافتا إلى دور الولايات المتحدة في تعزيز أمن دول شرق أوروبا والبلطيق، كما أنها تعتبر الدولة المانحة الأولى لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وعن الحرب الروسية - الأوكرانية، حذر من تجهيز روسيا لهجوم جديد على أوكرانيا خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أنه أثار هذا الملف خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في مارس الماضي، حيث أكدت الإدارة الأمريكية الحالية وقوفها مع أوروبا، وهو ما ستقوم به الإدارة المقبلة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.
وعن الاعتقاد ما إذا كانت بولندا ستكون عرضة لأي هجوم روسي مستقبلا، قال الرئيس اندجي دودا "لم أقل إن كانت بولندا ستكون الدولة التالية، بل أبذل قصارى جهدي لكي لا يتم ذلك"، مستبعدا حصول سيناريو من هذا القبيل لاعتبارات عديدة، لكنه لم يخف إمكانية حصول أي تغيير في دول البلطيق أو فنلندا وحتى بولندا وغيرها من الدول التي كانت خلال الحقبة الشيوعية في المعسكر الشرقي؛ بسبب الأحداث الجارية بين موسكو وكييف.
