الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية
رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية.
وأعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عن تبني عدة مبادرات عربية، أهمها عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة، على أرض البحرين.
وأكد دعم هذه المبادرة وتأييدها باعتبارها استجابة لخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عام 2018، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات.
وقال السفير العكلوك في تصريحات له اليوم الأربعاء، قبيل انعقاد القمة العربية 33 المقررة يوم غد الخميس، إن هذه الخطة تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد، تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام، وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع أولوياتها وعناصرها، بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام.
ومن جهة أخرى، رحبت الجامعة العربية بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة والذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين، وينص على أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة والأحقية لينالوا العضوية في المنظمة الأممية.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله: إن "التصويت الكاسح لصالح القرار يُشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية ولاتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة كان عالياً وواضحاً بحيث يصعب على أي طرف أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته".
وشدد أبو الغيط على أن الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخُطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تُمثل خطوات مهمة على هذا الطريق لأنها تضع فلسطين في المكانة التي تستحقها وتعكس واقع أهليتها للحصول على دولة مستقلة، كما تُرسل للفلسطينيين الرسالة الصحيحة في وقت يتعرضون فيه لمأساة متكاملة الأركان ويشعرون بأن العالم عاجز عن وقف المذبحة التي تُرتكب بحقهم.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن رد الفعل المتعجرف لممثلي إسرائيل على هذا الصوت الكاسح الذي عبرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف دولة الاحتلال من قواعد النظام الدولي، ونظرتها للمنظمة.
وأوضح أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي ما زالت توفر الغطاء السياسي لإسرائيل داخل المنظمة الأممية، خصوصا في مجلس الأمن.
