المالكي يقود اجتماعات القوى الشيعية لتحديد المرقف من المشاركة في الانتخابات

بعد ساعات قليلة من إعلان المقرب من الصدر، حسن العذاري، عدم عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار انسحابه من الانتخابات العراقية، اتخذت زعامات شيعية مواقف جددت فيها قراراتها بشأن المشاركة.

وكان العذاري قد قال في بيان: “أكد التيار الصدري، عدم رجعة زعيمه مقتدى الصدر عن قرار الانسحاب من الانتخابات وهو قرار قطعي”.

وتابع المقرب من الصدر حسين العذاري، في بيان: تنويه.. “قرار سماحة السيد القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه . ولا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او ترويج لأي مرشح مهما كان،ومن الله التوفيق”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اعلن انسحابه من الانتخابات، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

وفي السياق، أفادت مصادر سياسية مطلعة، بانعقاد اجتماع حضرته زعامات شيعية في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الجمعة.

وقالت المصادر، إن منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي شهد اجتماعا سياسيا حضره رئيس تحالف الفتح هادي العامري للخروج بقرارات وتنظيمات تخص المشاركة بالانتخابات المبكرة.

وذكرت المصادر، أن المالكي والعامري اكدا أنهما سيشتركان في الانتخابات مهما كثرت الانسحابات.

وتتوالى انسحابات الأحزاب السياسية من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تحديات جمة تواجه هذا الاستحقاق السياسي، مع تصاعد الخروق الأمنية والاستهدافات المتكررة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية والحرائق التي نشبت في بعض مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا.

وجاء انسحاب الصدر بعد 3 أيام على الحريق الذي حدث في مستشفى الحسين في الناصرية، عندما تسبب حريق في عنبر مخصص لمرضى كورونا في مقتل وإصابة العشرات.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلن الحزب الشيوعي العراقي انسحابه كذلك من السباق الانتخابي، مشككا في نزاهتها عند الإخلال بالشروط التي كانت الكتل السياسية اتفقت عليها عند تشكل حكومة مصطفى الكاظمي العام الماضي.

وفي خطوات متسارعة، التحق صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جبهة الحوار الوطني بركب المنسحبين من الانتخابات، ليتبع ذلك إعلان التحاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم تحالف المنبر العراقي إياد علاوي بقائمة المنسحبين في 27 يوليو/ تموز الماضي.

ولم يسبق أن أعلنت قوى سياسية بهذا الحجم انسحابها من الانتخابات في دوراتها الأربع السابقة منذ عام 2003، ولعل ذلك مؤشر على عمق المخاوف والشكوك التي تساور أغلب القوى السياسية من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في البلاد.

من جانبها، أكدت المفوضية أن الانسحابات المتتالية لن تؤثر على عملها، مبينة أنها أكملت طباعة أوراق الاقتراع الخاصة بالأجهزة الأمنية، وتلك التي سيستخدمها الناخبون العراقيون المدنيون، وأنها تضم جميع أسماء المرشحين.