المغرب.. ارتفاع مداخيل الجمارك إلى أزيد من 27 مليار درهم
تمكنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، من رفع مداخيلها إلى 27.6 مليار درهم في ظرف أربعة أشهر، وفق آخر تقرير للخزينة العامة مملكة المغرب حول إحصائيات المالية التي همت الفترة من فاتح يناير إلى أبريل 2024.
وتتوزع هذا المداخيل ما بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، بلغت المداخيل الجمركية ما مجموعه 5,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما سجلت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 17,28 مليار درهم عند نهاية أبريل 2024 بارتفاع نسبته 2,7 في المائة.
لكن مقابل ذلك، أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، تراجعا بنسبة 11,1 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 6,5 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 5,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يزيد عن 28 مليار درهم، مقابل 26,46 مليار درهم نهاية أبريل 2023.
احتياطيات المغرب ترتفع إلى 374 مليار درهم وهذه وضعية الدرهم
انهت المغرب الأسبوع الأول من شهر مايو 2024 على وقع تحسن الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي والأورو.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، ارتفع الدرهم أمام الدولار بنسبة 0.69 في المائة، وأمام الأورو بنسبة 0.44 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي 2024.
وفيما لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من لدن بنك المغرب، وقف هذا الأخير على بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية ، بتاريخ 3 ماي 2024، ل 374 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 4,2 في المائة من أسبوع لآخر و4,8 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 131,5 مليار درهم.
هذه التدخلات توزعت على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام ب47,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب51,8 مليار درهم، وقروض مضمونة ب32,6 مليار درهم.
وأما بالنسبة للسوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط، تشير مؤشرات البنك المركزي.
