قمة البحرين.. هل ينجح القادة العرب في وضع حد لحرب غزة؟
انطلقت القمة العربية العادية الـ33 بالبحرين، الخميس، وسط آمال بنجاحها في رسم خارطة طريق لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات المتزايدة.
تعد القمة الحالية أيضا هي الـ 63 منذ تأسيس الجامعة العربية في 22 مارس/آذار 1945، كأقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الأولى.
قمة عربية عادية تعقد في توقيت غير عادي مليء بالتحديات التي تواجه العرب، وسط آمال بخروج القمة برؤية لمواجهة تلك التحديات وتعزيز التضامن العربي، الذي أضحى خيارًا لا غنى عنه، في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية المتواصلة التي تواجه المنطقة والعالم.
قضايا وتحديات
أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القمة التطورات في القضية الفلسطينية على خلفية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إضافة إلى الأوضاع في السودان بسبب الصراع المتواصل بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبدالفتّاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
أيضا تعقد القمة في وقت يتواصل فيه الشغور الرئاسي في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون أكتوبر/تشرين الأول 2022 من دون انتخاب خلف له.
كذلك تصدرت التطورات في اليمن وليبيا، والعلاقات مع إيران، وسبل تحقيق التكامل والتضامن العربي أجندة القادة في قمتهم التي تلتئم الخميس.
وتكتسب "قمة البحرين" أهمية كبيرة في ظل الآمال والتطلعات بأن تكون انطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك تتناسب وتحديات الوضع الراهن.
ويعزز من التفاؤل بنجاح القمة هو قيادة مملكة البحرين لها، في ظل ما تحظى به المملكة من تقدير واعتزاز عربي واسع النطاق، نظير سياستها الخارجية التي تتميز بالاعتدال والتوازن ونشر التسامح والسلام ودعم الحوار، وحرصها قيادتها ممثلة في عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن تكون مساهمًا فاعلًا في كل جهد يرمي إلى تعزيز وحدة الصف والتضامن العربي.
إضافة إلى وقوف مملكة البحرين ودفاعها عن الحقوق العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية حلها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت في العام 2002.
وتعد القمة الحالية هي الـ 63 في تاريخ القمم العربية، والأولى التي تستضيفها البحرين على مدار 79 عاما.
كما تعد هذه ثالث قمة عربية تعقد خلال عام، بعد القمة العادية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية 19 مايو/أيار الماضي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعقدت أول قمة عربية عادية بالعاصمة المصرية القاهرة في يناير/كانون الثاني 1964، فيما عقدت آخر قمة عربية "عادية" وحملت رقم 32 في مدينة جدة السعودية مايو/أيار الماضي.
وإضافة إلى 33 قمة عادية (بما فيهم قمة البحرين)، تم عقد 15 قمة طارئة، حيث عقدت أول قمة عربية في مدينة أنشاص المصرية، عام 1946 وحملت صفة طارئة، فيما عقدت آخر قمة عربية "طارئة" في مدينة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في غزة.
بيان القادة العرب في قمة البحرين
وصدر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين) والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة، فيما يلي نصه:
ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.
نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.
كما ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل. ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.
نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
