بحث سبل التعاون بين تونس وعمان في مجال التنمية الاجتماعية
وقع ممثل الشؤون الاجتماعية في تونس وممثل التنمية الاجتماعية بسلطة عمان، على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.
وتهدف المذكرة، حسب ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم، إلى تشجيع التعاون في عدّة مجالات من بينها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما ورعاية وحماية كبار السن ودعم مشاريع الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لها.
كما تهدف المذكرة الى تنظيم العمل الاجتماعي والتطوّعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية لإبراز تجارب كلا الطرفين في مجال التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.
تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء
كما اتفق الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم، على تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات التعاون المشتركة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية،مالك الزاهي، لدى توقيعه على المذكرة، عراقة علاقات الأخوة والتعاون التونسية العمانية وتطوّرها على جميع الأصعدة.
وأبرز أهمية المذكرة في وضع إطار قانوني يساهم في تطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات الطرفين في المجال.
ومن جهتها، ثمّنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، ليلى النجار، ثراء التجربة التونسية لا فقط في المجال الاجتماعي بل في كل القطاعات، مبينة أن مذكرة التفاهم ستساهم في مزيد الرقي بالعلاقات التونسية العمانية من خلال الاستئناس بتجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي.
تونس تحصل على قرض مجمع بـ175 مليون دولار
قالت وزارة المالية في تونس، إن الحكومة ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
بيان من وزارة المالية في تونس:
وقالت وزيرة مالية تونس، سهام البوغديري إن القرض المجمع سيساهم "في استقرار احتياطي العملة" الأجنبية، وفي هذا الشهر، جمعت الحكومة أيضا حوالي 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أيام ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وأوضح أن هذا التباطؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مسـتواه قبل وباء كورونا، مسجلاً واحداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
