صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العراق بنسبة 5.3% في 2025
قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 2.2% في عام 2022، وتوقع نموه بنسبة 1.4% في عام 2024 و5.3% في عام 2025.
وتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 1.3% في عام 2023، مشيرة إلى أن العراق يحتاج إلى تعديل مالي طموح لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء الهوامش الوقائية.
وجاءت النتائج في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع العراق. أصدر صندوق النقد الدولي وثائق تظهر أن الاستقرار الداخلي في البلاد قد تحسن منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر 2022، مما سهل إقرار أول ميزانية للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعًا ماليًا كبيرًا بدءًا من عام 2023.
ودعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد الانكماش في عام 2022، في حين لم تتأثر البلاد إلى حد كبير بالصراع المستمر في المنطقة.
وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وتعرض العراق لتقلبات أسعار النفط.
وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن المخاطر السلبية الرئيسية تشمل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل.
وفي العراق، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.4% في عام 2024 ويتسارع إلى 5.3% في عام 2025، حسبما قال صندوق النقد الدولي، متوقعًا أيضًا اتساع العجز من 1.3% في عام 2023 إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق إلى 48.2% في عام 2024 و54.6% في عام 2025.
وأكد مديرو صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية.
وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل.
واتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.
وشددوا على أهمية الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.
وأشادوا بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية.
واتفقوا على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضا.
كما شجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، بما في ذلك من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
علاوة على ذلك، أكدوا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص. وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل.
واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.
ورحبوا بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وشجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
