وزير الطاقة الجزائري: نعمل على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائرية، محمد عرقاب، أن الجزائر تعمل على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورا بالجزائر والنيجر من خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية.
وأوضح عرقاب - في كلمة ألقاها خلال أعمال النسخة الـ3 للمنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية جديدة في منطقة المتوسط"، بمدينة سورينتو الإيطالية - أن المشروع سيسهم في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ويدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور.
من جهة أخرى، ذكر عرقاب أن الجزائر ستشارك في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2، والذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.
وأضاف أن تحقيق هذا المشروع، الذي وصفه بـ "الضخم"، سيتطلب إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن من "حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله".
وكان أشرف اليوم الخميس، السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجزائر العاصمة، على مراسيم التوقيع على العقود المتعلقة بمشروعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية "2000 ميغاواط" و"صولار1000".
وحضر مراسيم التوقيع السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسيد محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والسيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بالإضافة إلى عدد من السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشركات المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد عرقاب بالخطوة الحاسمة التي تمثلت في توقيع عقود إنشاء محطات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل البداية لتحقيق البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في البلاد، مشيداً بالقيادة الرشيدة للرئيس الجزائري في هذا المجال.
تحسين الاقتصاد المحلي
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع الضخمة لن تسهم فقط في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء بطريقة نظيفة ومستدامة، بل ستسهم أيضا في خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد المحلي.
وأكد السيد عرقاب أن توقيع العقود يأتي بعد عملية مناقصة شهدت مشاركة كبيرة، وأشار إلى أهمية استغلال الطاقة الشمسية في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمت وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الجزائر، وتم توقيع العقود مع مجموعة من الشركات الجزائرية والأجنبية المتخصصة في مجال الطاقة.
وكان أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز 9 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.
