التغيرات المناخية تدفع الاقتصاد العالمي نحو الأسوأ
كشفت العديد من التقارير والأبحاث العلمية عن الضرر الاقتصادي الناجم من تغير المناخ أسوأ بأضعاف ، مما كان يعتقد سابقًا، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى تقليص الثروة بمعدل يتوافق مع مستوى الخسائر المالية لحرب دائمة مُستمرة، وتحمل الدول تكلفة اقتصادية هائلة.
ارتفاع درجة الحرارة العالمية
وقال لباحثون أن زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة، تؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
ويعد ذلك تقدير أعلى بكثير من التحليلات السابقة. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بأكثر من درجة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الصناعة، ويتوقع العديد من علماء المناخ أن ترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية هذا القرن.
وأضاف الخبير الاقتصادي في جامعة "هارفارد" أدريان بلال إنه: "سيستمر حدوث بعض النمو الاقتصادي، إلا أنه بحلول نهاية القرن قد يصبح الناس أكثر فقرًا بنسبة 50% عمّا كانوا ليصبحوا عليه لولا تغير المناخ"، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
القوة الشرائية
وذكر "بلال" أن القوة الشرائية، وهي مقدار ما يستطيع الناس شراءه بأموالهم، ستكون بالفعل أعلى بنسبة 37% عمّا هي عليه الآن دون ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي شهدناه على مدار الخمسين عامًا الماضية. وسوف تتفاقم هذه الثروة المفقودة إذا تفاقمت أزمة المناخ، على نحو مماثل لنوع الاستنزاف الاقتصادي الذي كثيرًا ما نشهده أثناء الحرب.
المقارنة بالحرب هي فقط من حيث الاستهلاك
وتابع "بلال": "دعونا نكون واضحين أن المقارنة بالحرب هي فقط من حيث الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي -كل المعاناة والوفيات الناجمة عن الحرب هي الشيء المهم ولم يتم تضمينها في هذا التحليل". "قد تبدو المقارنة صادمة، ولكن من حيث الناتج المحلي الإجمالي هناك تشبيه، إنها فكرة مثيرة للقلق."
وكشفت الدراسة تقديرًا أعلى بكثير للخسائر الاقتصادية مقارنة بالأبحاث السابقة، حيث تحسب التكلفة الاجتماعية للكربون، وهي التكلفة بالدولار للأضرار التي تحدث لكل طن إضافي من انبعاثات الكربون، لتصل إلى 1056 دولارًا للطن. ويقارن هذا بالنطاق الذي حددته وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والذي يقدر التكلفة بحوالي 190 دولارًا للطن.
وقال "بلال" إن البحث الجديد يلقي نظرة أكثر شمولية على التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ من خلال تحليلها على نطاق عالمي، وليس على أساس كل بلد على حدة. وأضاف أن هذا النهج يجسد الطبيعة المترابطة لتأثير موجات الحر والعواصف والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية المتفاقمة التي تدمر غلات المحاصيل وتقلل إنتاجية العمال وتقلل من استثمار رأس المال.
ووجدت الدراسة أن التأثير الاقتصادي لأزمة المناخ سيكون موحدًا بشكل مدهش في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك مع البلدان ذات الدخل المنخفض التي تبدأ عند نقطة أقل في الثروة. وتشير الدراسة إلى أن هذا ينبغي أن يحفز الدول الغنية على اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب من أجل مصلحتها الاقتصادية.
التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات
ومع ذلك، حتى مع التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات، فإن تغير المناخ سيتحمل تكلفة اقتصادية باهظة، كما ترى الدراسة. وحتى لو تم تقييد الاحتباس الحراري العالمي بما يزيد قليلًا على 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو الهدف المتفق عليه عالميًا، والذي يبدو الآن أنه بعيد المنال.
وتأتي هذه الورقة البحثية في أعقاب بحث منفصل صدر الشهر الماضي، وجد أن متوسط الدخل سينخفض بنسبة الخمس تقريبًا خلال الـ 26 عامًا المقبلة، مُقارنة بما كان سيكون عليه بدون أزمة المناخ. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة، والطقس المُتطرف، في دمار بقيمة 38 تريليون دولار سنويًا بحلول منتصف القرن، وفقًا للبحث.
ووفقًا لكلتا الورقتين، فإن تكلفة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والحد من آثار تغير المناخ، رغم أنها ليست تافهة، إلا أنها تتضاءل مُقارنة بتكلفة تغير المناخ نفسه.
