الطيران المدني الصيني يرتفع بشكل ملحوظ في أبريل الماضي

ذكرت إدارة الطيران المدني الصينية، أنها حققت نموًا قويًا في قطاع الطيران المدني خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع بزيادة سنوية قدرها 21.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأفادت صحيفة الشعب الصينية اليومية على موقعها على الإنترنت، نقلا عن الإدارة، بأن حركة المسافرين شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث تم نقل 55.95 مليون مسافر، بزيادة سنوية قدرها 10.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2022، وبزيادة قدرها 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وسجلت حركة النقل الداخلي زيادة بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في حين تجاوزت حركة النقل الدولي 5 ملايين مسافر، مما يمثل استعادة بنسبة 83.8 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت الإدارة إلى استمرار تعافي حركة النقل الدولي بوتيرة تفوق 80 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

البنك المركزي الصيني يلغي الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري

أعلنت الصين عن أقوى محاولتها حتى الآن لدعم سوق العقارات المحاصر، وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتشجيع الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة من المطورين لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.

ألغى بنك الشعب الصيني فعليًا الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري على مستوى البلاد، بينما خفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى إلى 15% للمشترين لأول مرة و25% للمنازل الثانية، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة وكانت النسب السابقة تبلغ 20% و30% على التوالي.

وقالت بكين أيضًا إنه يتعين على الحكومات المحلية شراء المنازل بأسعار "معقولة" وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة، نقلاً عن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج.

وأضافت: "إن القطاع العقاري مرتبط بمصلحة الجماهير وقضية التنمية الاقتصادية الكبيرة" ومن الضروري ضمان "مسؤوليات الحكومة المحلية والمطورين والمؤسسات المالية".

رفع القطاع العقاري المتدهور

وهذه التحركات هي أقوى السياسات حتى الآن لرفع القطاع العقاري المتدهور في البلاد. ويضفي صناع السياسات إحساسًا بإلحاح الأمر حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن أسعار المنازل في أبريل سجلت أكبر انخفاض على أساس شهري خلال عقد من الزمن. وذلك حتى بعد إصدار عدد كبير من السياسات الإضافية لمساعدة هذا القطاع.

ويمثل هذا مرحلة جديدة في حملة الحكومة لمعالجة أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي. يهدد تراجع سوق العقارات في الصين الاستقرار الاجتماعي مع تصاعد الاحتجاجات ووصول مخزون المساكن غير المبيعة إلى أعلى مستوياته منذ ثماني سنوات. ومع توقف أعمال البناء وتخلف المطورين عن السداد، يتعرض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.