سعر الدولار في لبنان الأحد 19 مايو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 19 مايو/ أيار، بينما لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يترقب تحركات الحكومة لوضع خطة إنقاذ تعيد القطاع المصرفي للطريق السليم.
سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
قُدر سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية بقيمة 89400 ليرة للشراء، و89600 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيا مع الأسعار المتداولة في السوق.
وتسعى بعض الجمعيات لإدخال مصارف أجنبية جديدة إلى الوسط المصرفي اللبناني التزاماً بطلب صندوق النقد الدولي، معزَّزاً بكلام آخر عن التحضير لعمليات دمج ما بين المصارف المحلية.
وجرى الحديث عن صفقة شراء مصرف من قِبَل أحد المصارف الخمس الأولى وفقا لوسائل إعلام لبنانية
ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فإن معلومات سرّبتها جهات سياسية - بينما تنفيها بعض المصارف - تتحدث عن صفقات استحواذ في القطاع المصرفي، بينما ترجح مصادر مصرفية إرجاء كافة الخطوات إلى ما بعد وضع خطة اقتصادية مالية إصلاحية إنقاذية، وإعادة رسملة المصارف واعتراف الدولة بديونها للقطاع المصرفي.
في السياق ذاته، يستغرب مصدر مالي الحديث عن "دمج مصرفي" لاسيما أن القطاع المصرفي اللبناني حاليًا هش وضعيف وبالتالي لا يوجد مصرف واحد يتمتع بالملاءة المطلوبة لشراء مصرف آخر متعثّر. كما أن الحوافز التي من المفترض أن يقدّمها مصرف لبنان في حالات الدمج، غير متوفرة اليوم، إذ إن احتياطي مصرف لبنان قد لا يكفي لدعم استقرار سوق القطع.
ويُضيف: بالكاد يستطيع كل مصرف على حدة أن يعالج أزمته المالية الداخلية تفادياً لأي تعثّر، فكيف به يضمّ “مَصيبة” المصرف الآخر إلى “همّه” اليومي؟!
وفي سياق أخر، رجح وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن الحلول التي طرحها الصندوق لم تتمكن بعد من معالجة الجذور العميقة للأزمة.
وأضاف سلام، أن الإصلاحات التي حددها صندوق النقد تشمل تعديلات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، ولكن تنفيذها مرهون للإرادة السياسية، التي تعوقها غالباً المصالح الضيقة والنزاعات الحزبية.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني، إلى أن تكلفة استضافة النازحين تخطت الأرقام التقديرية السابقة، عند 70 مليار دولار، ما يتطلب تدخلاً عربياً ودولياً شاملاً لحلها.
وأضاف أن الاقتصاد اللبناني ينازع، ولكنه صامد بسبب فتح الأبواب أمام المؤسسات اللبنانية للعمل في الخارج، إلا أن المشكلة الكبرى، تكمن في الإصلاحات المطلوبة بالقطاع المصرفي، ويجب على الدولة العمل بسرعة للحصول على ثقة المؤسسات الدولية.
