تحالف دول الساحل.. تفاصيل اتحاد يجمع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
وضعت السلطات في كلا من النيجر ومالي وبوركينا فاسو الصيغة النهائية لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأعلن وزراء الخارجية من بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنه تم وضع اللمسات النهائية لمشروع معاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل.
وبعد الاجتماع، أكد وزير الخارجية النيجيري باكاري ياو سانجاري أن النص النهائي سيتم اعتماده في قمة رؤساء الحكومات العسكرية للدول الثلاث، ولم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد.
ملامح نظام جديد لدول الساحل
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه لوزراء الخارجية في دول الساحل، ويأتي ضمن الاستعدادات لعقد قمة قادة بلدان تحالف الساحل في الأيام القادمة.
وفي 28 يناير الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وفي سبتمبر 2023، وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر ميثاقا لإنشاء تحالف لدول الساحل، ووفقًا لذلك الميثاق، فإن التعدي على سيادة أو سلامة أراضي أي من الدول المشاركة سيعتبر عدوانًا على التحالف بأكمله ويتطلب تدخلًا عسكريًا جماعيًا.
الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث
وصرّح وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب للصحفيين بأن "هذا التحالف سيكون مزيجًا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".
تعد القوى الدولية الفاعلة في الساحل لا سيما فرنسا وروسيا حاضرة بقوة في المشهد الإقليمي هناك على مدار السنوات الماضية فقد شكل الانخراط الفرنسي في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب الذي توسع نشاطه هناك، وارتباطها القوي بعدد من الزعماء الأفارقة في المنطقة، أحد العوامل التي تفسر اندلاع موجة الانقلابات الأخيرة، خاصة في ظل غضب العسكريين من الدور الفرنسي في بلدانهم إلى جانب إخفاقها في مواجهة التنظيمات الإرهابية منذ انخراطها في المنطقة في عام 2012، وهو ما انعكس على توتر العلاقات بين الطرفين عقب اندلاع الانقلابات باستثناء الجابون.
صعود الدور الروسي
ومع صعود الدور الروسي كمنافس للنفوذين الفرنسي والغربي في الساحل، وإشارة بعض التقارير الغربية إلى ضلوع موسكو -عبر ذراعها العسكرية فاجنر- في تخطيط وتنفيذ الانقلابات الأخيرة، وتأليب الرأي العام الأفريقي ضد الوجود الأجنبي والقوات الغربية والفرنسية بالمنطقة، أدى ذلك إلى تزايد الاهتمام الدولي بتطورات الأحداث على الساحة الأفريقية، وتصاعد المواجهة بين القوى الفاعلة تكشفها المواقف الدولية المتباينة من تلك الانقلابات، وهو ما يمكن اعتباره جزء من حلقة المنافسة الدولية على أفريقيا. إذ ترفض فرنسا مدعومة غربيًّا وأمريكيًّا التغييرات المفاجئة في بعض دول الساحل لا سيما النيجر، وتحاول دفع تكتل إيكواس نحو اتخاذ إجراءات عقابية تصعيدية ضد المجلس العسكري النيجري الانتقالي الحاكم من أجل استعادة النظام الدستوري بقيادة الرئيس محمد بازوم. في الوقت الذي تسعى فيه موسكو -من خلال فاجنر- إلى التقارب مع النخب العسكرية الحاكمة الجديدة من أجل المزيد من التغلغل واكتساب النفوذ، مستغلة توتر العلاقات بين العسكريين الجدد وفرنسا.
