وزيرة البيئة المصرية: الدولة جادة في إشراك القطاع الخاص بمنظومة العمل البيئي
أكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص بمنظومة العمل البيئي وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، باعتبارهما الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وذلك من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها.
جاء ذلك خلال ترؤوس الوزيرة الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، اليوم الأحد، بالمشاركة مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، التي انعقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الجلسة محافظو القاهرة خالد عبد العال، والجيزة أحمد راشد، والقليوبية عبد الحميد الهجان، والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي الدكتور على أبو سنة، ومساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبدالله، ومدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف على تنفيذ المشروع المهندسة داليا لطيف، ومساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي الدكتور خالد قاسم، وممثلي وزارات التنمية المحلية، والتعاون الدولي، والنقل، والصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يسجل البنك الدولي، ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.
وأشادت "فؤاد" بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين المشارك في متابعة أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين؛ مما يعكس الإيمان الحقيقي بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع.
ووجهت فؤاد وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالعمل مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو المقبل.
