مجلس النواب العراقي يعلن جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان: إن "جلسة الأربعاء المقبل ستشهد التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومشروع قانون العطلات الرسمية".
وأضافت أن "الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة الحشد الشعبي، ولمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب العراقي، على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنه "تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس، صوت مجلس النواب على تمديد فصله التشريعي لمدة ٣٠ يوما".
وأضاف أن "المجلس انهى أيضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية وكذلك انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩".
العراق.. المندلاوي: قرارنا بتمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، أن القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة،: إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، رعى الملتقى العشائري الأول تحت شعار ( تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية )، بحضور عدد من النواب وشيوخ ووجهاء عشائر العراق".
وتابع، أن "الملتقى استهل بقراءة سورة الفاتحة بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الكريمين (طاب ثراهم)، مستذكراً مقاومته نظام الظلم والاستبداد ورفض الطغيان".
وأشار المندلاوي إلى، أن "المرجعية الدينية العُليا أبرزت دور العشائر الأصيلة في الحفاظ على المنظومة القيمية لشعبنا وتنوع أطيافه والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع، واعتبرتها ذراع العراق عند اشتداد المحن"، معرباً عن "حرصه على أن تكون مخرجات مؤتمر اليوم بداية عملية لشراكة نيابية - عشائرية، تضاف إلى سجل خدمة البلد والشعب وتعزيزاً لدور ومكانة العشائر العراقية".
وأكد، أن "القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024) ، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة لعودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية".
