مصر.. شرم الشيخ تحصد شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم
أعلن محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، حصول مدينة شرم الشيخ هذا العام 2024، على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية من منظمة الاتحاد الإفريقي الآسيوي.
جاء ذلك في كلمة المحافظ، اليوم الاثنين، خلال منتدى السياحة الإفريقية الأول الذي يعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، والذي حضره أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، وإركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من 2000 مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وإفريقيا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار فودة، إلى حصوله كمحافظ جنوب سيناء على درع رجل العام 2024 من منظمة الاتحاد الإفريقى الآسيوي، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة الذي تقوم بها السياحة في الارتقاء باقتصاديات البلاد خاصة مع مواجهة العالم للتحديات والمتغيرات.
ولفت إلى حصول مدينة شرم الشيخ في 2023 على جائزة أفضل مدينة عربية سياحية في تنظيم واستقبال الفاعليات والمؤتمرات وحصولها من الأمم المتحدة على الميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، قائلاً إن مدينة شرم الشيخ تتميز بآلاف الكيلومترات من الشواطىء والمحميات الطبيعية الأفضل في العالم والبحيرات والشلالات بالإضافة إلى بنية تحتية متميزة.
وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة، لافتًا إلى دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة.
رئيس الوزراء المصري يتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط.
كما شارك في الاجتماع اللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهد تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
