برئاسة السوداني.. صندوق العراق للتنمية يقر خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات
أقر صندوق العراق للتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزيرة المالية، ووزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة"، لافتا الى أن "الاجتماع شهد البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية"، مبينا أن "الاجتماع بحث ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقنيات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور".
وذكر أن "الاجتماع شهد أيضاً، تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن".
كلمة رئيس الوزراء العراقي في أعمال المنتدى الأمن العالمي
وكان قد ألقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، كلمة خلال أعمال المنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، مؤكدًا أن الانتقال إلى مرحلةِ التنميةِ بعد الانتصار على الإرهاب، فيما شدد على ضرورة العمل لوقفِ الإبادةِ الجماعيةِ الصريحةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطيني.
وقال :"يشرّفُني أن أشاركَكم هذا المؤتمرَ المُفعمَ بالطموح، وأتقدمَ بالشكرِ الجزيلِ لدولةِ قطرَ الشقيقة، لاستضافِتها هذا الحدث، في تأكيدٍ وتعزيزٍ آخرَ لموقعِها لطليعةِ التجاربِ الناجحةِ بالتنميةِ والبناء"، مثنيًا على تركيزِ الاهتمامِ نحوَ سؤالِ الأمنِ وحلولهِ المستدامة، من جميعِ الأوجهِ والمساراتِ التي تمسُّ حياةَ الشعوب، وتُحكمُ سعيَها لتحقيقِ معيشةٍ كريمةٍ في ظلِّ سلامٍ مُستدام.
واشار إلى أن الشعب العراقي تكبد عبر العقودِ الماضية، آلامٍ وحروبٍ ودكتاتورية، ومواجهاتٍ استهلكت جُهداً ودماءً عزيزة، واستنفذت وقتاً ثميناً لم يُستثمرْ لصالحِ آمالِ الشعب، مع كلِّ هذهِ العقبات، تمكنُ العراقُ من تجاوزِ أكبرِ الشرور، وانتصرَ في معركةِ الإرهاب، متابعًا: "انتقلنا كعراقيين من مرحلةِ الانتصار، إلى مرحلةِ التنميةِ بقوّة، في ظلِّ ديمقراطيةٍ مستقرة، وآلت حكومتُنا على نفسِها أن تغيّرَ حالَ الاقتصادِ العراقي نحوَ الانفتاحِ على الشراكاتِ المثمرة، والتنوعِ في الموارد، ومواجهةِ التحدّياتِ المزمنة، في البطالةِ والخدماتِ والفسادِ ومحاربة الفقرِ وتدعيمِ الإصلاحِ الاقتصادي بجميعِ أشكالِه".
واوضح رئيس الوزراء العراقي، لم يمضِ إلّا عامٌ ونصفُ العام، حتى باتتِ الأرقامُ الاستقرائيةُ للاقتصاد تتحدثُ عن صعودٍ إيجابيٍّ متشعبٍ ومتنوع، ويَعِدُ بالمزيد، بالاضافة الى البنى التحتية شهدت نهوض حقيقي لنْ يتوقفَ، ويوماً بعد آخر، نجتازُ عقباتٍ كانت تبدو صعبةً بل مستحيلةً في سنواتٍ ماضية".
واردف، "من المهمِّ أن تُفهمَ هذه الخطواتُ ضمنَ سياسةٍ شاملةٍ تتبناها الحكومة، مدعومةً من مجلسِ النوّاب، تعالجُ بها كلَّ ما يمسُّ المواطنَ في معيشتهِ وتلبّي طموحَه"، موضحا انه "من هذا التشخيص، انطلقنا لتحقيقِ هذا الهدفِ المُمكن".
وتابع رئيس الوزراء العراقي، "واجهنا في جميع القطاعاتِ المستهدفةِ صعوباتٍ وتحدياتٍ شتّى، لكنَّ إيمانَنا بقدرةِ أبناءِ شعبِنا، وتمسّكهِ بإعمارِ بلادِنا وتنميتِها أمرٌ لا تحدّهُ حدود"، لافتا الى ان "الصحّةُ والكهرُباءُ والخدماتُ العامة، والبُنى التحتيةُ المدنية، والنظامُ المصرفيُّ المُعافى، والإدارةُ الحكوميةُ النزيهة، والعملُ على محُاربةِ الفقر، واستغلالُ الطاقةِ واستثمارُ الغاز، ومواجهةُ التغيراتِ المناخيةِ والبيئية، وتوفيرُ الغذاءِ والسّكنِ والتعليمِ وغيرُها، كلُّها صارتِ اليومَ بمثابةِ بنودٍ في العقدِ الرابطِ بين المواطنِ وحكومته، وهي دعامةُ استمرارِ الخيارِ الديمقراطي، والسببُ الأولُ الذي يدفعُ المواطنين إلى المشاركةِ في الانتخابات، كوسيلةٍ دستوريةٍ لا بديلَ لها لاختيارِ الحُكمِ وصُنعِ القرار".
وذكر رئيس الوزراء العراقي، :"لقد وضعنا نُصبَ أعينِنا أنّ تغييرَ فلسفةِ إدارةِ الدولة، وتطويرَ أسلوبِ تنفيذِها لمهامَّها، سيكونُ مدخلاً صحيحاً لاستغلالِ الثروة، وبالتالي فإنهُ القاعدةُ الاجتماعيةُ الأولى للحكمِ الرشيد، فأسّسنا صندوقَ العراقِ للتنمية، وفتحنا الأبوابَ أمامَ القطاعِ الخاصِ بضماناتٍ سيادية، وشَرعنا في التعاونِ مع مؤسساتِ الائتمانِ العالمية".
