مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة بسوق أبو ظبي العالمي لـ 211%

نشر
الأمصار

كشف سوق أبوظبي العالمي، عن تحقيق زيادة بنسبة 211 بالمئة في حجم الأصول تحت الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرسخ بذلك مكانته باعتباره المركز المالي الأسرع نموا في المنطقة.

 

وقال السوق، في بيان، إن مسار النمو القوي في حجم الأصول تحت الإدارة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة فيه، وتعداد القوى العاملة وغيرها، من مؤشرات النمو في المنظومة الشاملة للمركز المالي الدولي، يشكل دليلا ملموسا على الجهود الضخمة والمبادرات الإستراتيجية، الرامية إلى تعزيز مكانة السوق كمركز مالي عالمي رائد، فضلا عن ترسيخ دور أبوظبي كقوة مالية عالمية مؤثرة ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية.

 

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي"تستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها المتميزة كقوة مالية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فيما يواصل سوق أبوظبي العالمي من خلال التزامه الراسخ بالتميز ومبادراته وإنجازاته البارزة في الدفع بعجلة النمو، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم".

 

وأضاف: "من المتوقع أن يحصد السوق ومنظومته الشاملة المزيد من الزخم والنمو خلال العام الجاري، حيث يحمل هذا العام بوادر واعدة بنمو أكبر لسوق أبوظبي العالمي والمنظومة الشاملة فيه، ما يدفع التقدم نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي".

 

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024

 

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% في عام 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، بمناسبة اختتام فريق من خبرائه زيارة لدولة الإمارات بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، إن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة واسع النطاق، ويقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.

كما توقع الصندوق أن تظل الفوائض المالية والخارجية في دولة الإمارات مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2024، بينما من المقدر أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.