الرئيس السيسي: تقديم الدعم الكامل للمشروعات الثقافية الهادفة لرؤى مبتكرة
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، منهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، و"لويز موشيكيوابو" سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكوفونية، و"ميجيل موراتينوس" وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما، والدكتور مفيد شهاب، والمهندس هاني عازر، ومحمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكداً أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب، ومشيراً إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري، وتكريس مبادئ المواطنة، هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي، مؤكداً ضرورة أن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.
كما شدد الرئيس السيسي، على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكاراً وأنشطة مُبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم لتحمل مسئوليات المستقبل، من خلال تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفني، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب، فضلاً عن صناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني، مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية من خلال برامج المكتبة المختلفة، مشيراً إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشء.
مصر.. قرار جمهوري بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
قرار جمهوري بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها
ونصت المادة الأولى من القرار، أن يتولى المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتتكون المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة:
-المجلس التخصصى لتنمية المجتمع
-المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي
-المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية
-المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي
يكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية .
كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
يُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته .
يتولي كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة .
لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة.
