سعر الدولار في سوريا الأربعاء 22 مايو 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة بقيمة 13500 ليرة للدولار الواحد.
ووفقاً لنشرة المركزي، فإن سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم بقيمة 14383.68 ليرة.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13500 ليرة، وفقاً لنشرة الصرف.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
ناهز سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق مستوى 14700 ليرة للشراء، و14850 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار في السوق السوداء بحلب بقيمة 14750 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع.
تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب إلى 15070 ليرة للشراء، و15170 ليرة للبيع.
انخفض سعر الدولار في الحسكة ليسجل 15100 ليرة للشراء، و15200 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
بحسب تعاملات اليوم، فإن تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي تبلغ 1.350 مليون ليرة.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
سجل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء نحو 15957 ليرة للشراء، و16125 للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
ناهز سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء مستوى 454 ليرة للشراء، و461 ليرة للبيع.
وألزم مصرف سوريا المركزي، كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، باستيفاء جميع الرسوم الدراسية وأقساط التسجيل وتسديد كل الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين لديها، عبر الحسابات المصرفية حصراً، وذلك عقب تعميم صادر عن الحكومة السورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، قراراً بشأن استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين، من خلال الحسابات المصرفية.
وسجلت مديريات التموين ضبطيات بقيمة 700 مليون ليرة، ناجمة عن سرقة المازوت والبنزين في محطات الوقود بريف دمشق وحمص وحماة.
وقال الخبير الاقتصادي، زياد غصن، إن المواطن السوري يدفع ثمن المحروقات مرتين وسط كلفة مضاعفة، فأرقام الضبطيات تتعلق بسرقة كميات كبيرة من المازوت والبنزين، ما يشير إلى حجم الانفلات الرقابي في مكافحة التهريب والسرقة.
وأضاف غصن، أن إصرار الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية ليصل بعضها إلى ما تسميه "سعر الكلفة"، يضع تساؤلاً بشأن الآلية المتبعة في تحديد التكلفة ومدى موضوعيتها، "ولا يوجد مسؤول لديه الشجاعة في التحدث علناً عن آلية التسعير".
