اتفاق ليبي أممي على ضرورة تفعيل المسار الأمني عبر لجنة (5+5)
اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على ضرورة إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
جاء ذلك حسبما ذكر تليفزيون الوسط الليبي، خلال مباحثات بين المنفي وخوري جرت اليوم الأربعاء، لبحث سبل إحراز تقدم في استكمال تنفيذ المرحلة التمهيدية للانتخابات والدفع قدماً بالعملية السياسية في ظل الجمود الراهن.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة (5+5)، والمضي قدماً في المسار الحقوقي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين بموجب البروتوكول الموقع.
وأعرب المنفي عن تقديره لدور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والبعثة الأممية في ليبيا، وعملها المتواصل مع المجلس الرئاسي.
وكان استقبل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، بمقر المجلس، وزير خارجية البحرين، "عبد اللطيف بن راشد الزياني"، الذي وصل إلى طرابلس اليوم الاثنين.
وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد جدد الزياني دعوة ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" للمنفي للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستعقد في المنامة الشهر الجاري.
وأطلع وزير خارجية البحرين رئيس المجلس الرئاسي على جدول أعمال القمة الـ(33) المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري بالبحرين, وفقا للمكتب الاعلامي.
أمريكا تجدد دعمها للجهود في ليبيا لتوحيد المؤسسات العسكرية
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها الجهود في ليبيا لتوحيد المؤسسات العسكرية وإضفاء الطابع الاحترافي عليها وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي في قمة القوات البرية الأفريقية في زامبيا حسب تغريدة للسفارة الامريكية لدي ليبيا.
وأضافت السفارة في تغريدتها التي نشرتها اليوم الاثنين عبر حسابها بمنصة "آكس" أن هذه القمة التي رعتها رئاسة أركان الجيش الأمريكي واستضافتها قوة المهام الأوروبية الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي في أفريقيا ، وجيش زامبيا شارك فيها 750 ممثلاً من جميع أنحاء أفريقيا والدول الشريكة الأخرى.
«لمخالفتها الاتفاق السياسي».. مجلس الدولة يرفض ميزانية حكومة ليبيا
رفض مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان لحكومة ليبيا، التي تتجاوز قيمتها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفه بـ«مخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في ليبيا، رفضَ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إياه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي» على حد تعبيره، مشددا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا
