بنك السودان يصدر عدداً من القرارات بخصوص تحويل وسحب الأموال

أصدر بنك السودان، عدداً من القرارات المصرفية الجديدة اليوم بخصوص سحب الأموال من الصرافات والتحويلات عبر التطبيقات البنكية، بهدف محاصرة ظاهرة التداول الكبير لأوراق النقد – ومحاصرة السوق الأسود – وتشجيع التعاملات التي تتم عبر التطبيقات البنكية.

مصر تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في السودان واحترام القانون الدولي

المبعوث الأمريكي الخاص في السودان : سنواصل الجهود لتحقيق السلام وإنهاء الحرب

وقرّر بنك السودان تخفيض قيمة السحب اليومي للأموال النقدية إلى 3 ملايين جنيه فقط، مع تخفيض سقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية إلى 50 ألف جنيه. في وقت رفع سقف التحويل عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه.

وكشف مصدر مصرفي في السودان، عن هبوط الجنيه السوداني بنسبة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي، حيث قفز سعره إلى 1270 جنيه للبيع و1250 جنيه للشراء في تعاملات اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن أسعار العملات الخليجية في السودان تواصل الارتفاع أمام الجنيه، حيث سجل الريال السعودي 330 جنيه، والدرهم الإماراتي 338 جنيه، والريال القطري 336 جنيه.
وحذر المصدر من أن هذا التدهور في سعر الصرف يزيد من ضغط المعيشة على المواطنين، الذين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والغذاء.

وبيّن المصدر، أن سعر الدولار يتفاوت باختلاف المؤسسات المالية التي تحدده، حيث ارتفع في بنك الخرطوم إلى 1050 جنيه، وفي بنك أم درمان 1050 جنيه، بينما في بنك فيصل ارتفع إلى 1150 جنيه.

وويعاني السودان أزمة اقتصادية خانقة اثر تداعيات حرب أبريل، مما أثر على قدرة البلاد على جلب العملة الصعبة. ويواصل الجنيه السوداني تراجعه، خاصة في السوق الموازية، حيث يتحكم بسعر المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية، وهناك نقص حاد في هذه الإمدادات في السوق المحلية، مما يزيد من معاناة الأهالي.

وهناك عدة أسباب لهذا التراجع، منها انخفاض الإنتاج والصادرات في قطاعات مهمة مثل الزراعة والحيوانات والمعادن، والتي تعد مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.

ويمكن أن يكون للتدهور الأمني ​​أيضًا تأثير سلبي على التجارة والنشاط التجاري، حيث تكون البنوك عرضة للهجوم أو التعطيل أو الإغلاق.

والبنوك غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بسبب نقص رأس المال والسيولة بالعملة الأجنبية، وبالإضافة إلى عدم كفاية إمدادات البنك المركزي، انخفضت أيضًا إيرادات البنوك من الصادرات وتحويلات المغتربين، وهو ما دفع البنوك إلى تحديد سعر صرف غير مناسب للجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى تباين كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ومع اقتراب شهر رمضان، تصبح المشكلة أكثر خطورة مع زيادة الواردات الغذائية.