إسرائيل تُواجه ضغوطات دولية بسبب الحرب على غزة وسط اعتراف ثلاثي أوروبي بفلسطين
تُواجه إسرائيل «دولة الاحتلال»، ضغوطات دولية مُتزايدة بسبب حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة ضد حركة «حماس»، إذ أثار إعلان «النرويج وإيرلندا وإسبانيا»، عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية تساؤلات بشأن التداعيات السياسية والدبلوماسية المُحتملة لهذه الخطوة التي أثارت غضب «تل أبيب»، على نحو يُنذر بحرب سياسية ودبلوماسية ومن غير المعروف كيف ستنتهي.
قرار الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية
وأعلنت 3 دول أوروبية، أمس الأربعاء، أن قرار الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري، وهو ما رحب به الفلسطينيون والعرب، لكن الولايات المتحدة أكدت على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق ليس بالاعتراف من قِبل الأطراف الفردية، ولكن من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تراكم المشاكل على دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث حذرت واشنطن من أنها قد تحجب بعض الأسلحة عنها إذا استمرت حرب غزة، وفرضت كذلك عقوبات على مستوطنين ينتهجون العنف، كذلك تُواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية واحتمال إصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
وقاوم «نتنياهو» لفترة طويلة فكرة حل الدولتين وزادت مقاومته لتلك الفكرة شراسة منذ أن عاد للسلطة على رأس حكومة ائتلافية مع أحزاب يمينية قومية ودينية متطرفة بنهاية 2022، كما تظل حكومته تنظر بشكوك عميقة للسلطة الفلسطينية التي تشكلت قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقات أوسلو للسلام وتتهمها بتصرفات عدائية منها دفع أموال لأسر مسلحين قتلتهم القوات الإسرائيلية وتشجيع معاداة السامية في الكتب المدرسية.
إقامة دولة فلسطينية مُستقلة
وقد لا يفضي القرار إلى تغييرات فورية للأوضاع على الأرض في غزة أو الضفة الغربية، لكنه يُضاعف الجهود من أجل استئناف الجهود المتوقفة منذ فترة طويلة للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وفقًا لـ «رويترز».
واستضافت النرويج عملية أوسلو للسلام قبل 30 عامًا، والتي كانت تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لكن أحدث جولة مفاوضات انهارت قبل 10 سنوات.
اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية
وقد يولد اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية زخمًا باتجاه اعتراف دول أوروبية أخرى بفلسطين، كما يمكن أن يكون حافزًا من أجل تنفيذ مزيد من الخطوات بالأمم المتحدة، ما يزيد عزلة إسرائيل، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» التي أشارت إلى اعتراف 7 دول بالتكتل الأوروبي المكون من 27 دولة رسميًا بالدولة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون لقرار الدول الأوروبية «تداعيات دبلوماسية»، بحسب شبكة CNN الأمريكية التي رجحت أن يضغط القرار على حلفائها في القارة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا بشأن الصراع بين إسرائيل و«حماس» المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.
وفي السياق، قالت النرويج، إنها "سترفع مستوى مكتب تمثيلها لدى فلسطين إلى سفارة"، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس" التي ذكرت أنه ليس من الواضح ما الذي ستفعله إسبانيا التي تملك قنصلية عامة بالقدس.
من جهته، قال إيمون رايان، رئيس أحد الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الائتلافية الإيرلندية، إن بلاده تعتزم "رفع مستوى تمثيل مكتبها في الضفة الغربية إلى سفارة كاملة"، كما "ستمنح البعثة الفلسطينية على أراضيها وضع سفارة كاملة".
وأضاف رايان أن هذه المسألة ستحدث "بسرعة شديدة" في إيرلندا، بحسب ما نقلته "رويترز".
غضب إسرائيلي عارم
في المقابل، رفضت إسرائيل القرارات، كما استدعت سفراءها من دول النرويج وإيرلندا وإسبانيا للتشاور، فضلاً عن استدعاء سفراء الدول الثلاث لديها لـ"التوبيخ".
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الدول الثلاثة، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب"، وقال إن "إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة".
وأضاف نتنياهو في بيان: "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه".
كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت أعلن إلغاء قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، وهو ما يعني إعادة المستوطنات التي جرى تفكيكها في عام 2005 شمال الضفة.
وقال جالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست (البرلمان)، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية، والسيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنات وتوفير الأمن لسكان المنطقة".
كما أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه تقدم بطلب إلى نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، مطالبا بسلسلة خطوات فورية بعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما دعا سموتريتش، إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية في المنطقة المصنفة E1، مطالباً بإقامة 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، قائلًا: "أبلغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن 3 مستوطنات استراتيجية، وأطالب بالموافقة عليه في أقرب وقت".
وأشار سموتريتش، إلى أن "هناك قرارا آخر سيُعرض على مجلس الوزراء (الخميس) بشأن إلغاء المخطط النرويجي الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر".
وأردف: "كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكنها أن تكون شريكا في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية، أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة".
في الوقت ذاته، قرر الوزير الإسرائيلي وقف تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، داعيا إلى إلغاء جميع تصاريح الدخول إلى إسرائيل لكبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينيّة بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
وبينما ينظر الفلسطينيون بإيجابية إلى هذه التطورات، علها تكون خطوات فعالة باتجاه إقامة دولة فلسطينية حقيقية، يرى الإسرائيليون أنها لا يُمكن أن تُساند إقامة دولة فلسطينية، بل ستؤدي إلى تعنت وإصرار على تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة لدولتهم.
إسرائيل.. نتنياهو يُلمح إلى خطة للحُكم العسكري في غزة بعد هزيمة «حماس»
ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، إلى خطة لتواجد عسكري طويل الأمد في قطاع غزة لضمان «تجريده المُستدام من السلاح» بعد هزيمة حركة «حماس»، حسبما أفادت شبكة «CNN» الأمريكية، اليوم الأربعاء.
