تونس توقع اتفاقية مع "الصندوق العربي للإنماء" بقيمة 10 ملايين دينار
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لإنجاز مشاريع فلاحية.
وأوضحت الوزارة في بيان "تولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وبدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة المصرية القاهرة".
وأضافت أن المشروع يتعلق "بحماية الأراضي الفلاحية من الانجراف والتهيئة المائية الفلاحية وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنمية الغابات وتهيئة المسالك الفلاحية والتزويد بمياه الشرب وتطوير المنظومات وسلاسل القيمة والتشجيع على بعث المشاريع في المجال الفلاحي لاسيما المشاريع الصغرى المدرة للدخل والقابلة للتطور والاستدامة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي
وكان أكد رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ في تونس، نبيل المختار، أن كلفة تنظيف الشواطئ والعناية بها تقدر بـ1.8 مليون دينار سنويا.
وتحدث رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ في تونس، نبيل المختار، عن أشغال التنظيف الآلي للشواطئ التي تشمل جميع الشواطئ.
وتحدث رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ في تونس، نبيل المختار، عن مشكل الانجراف البحري وما يمثله من تهديد للشواطئ، محذرا من البناءات على الكثبان الرملية ومن رفع الرمال، مؤكدا أن ذلك يعتبر خطرا.
وكشف رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ في تونس، نبيل المختار، أن هناك 133 شاطئا موزعة بين 82 شاطئ عمومي و51 شاطئ سياحي، مشددا على أن التدخلات وعمليات التنظيف للملك البحري متواصلة على مدى الموسم الصيفي وإلى موفى شهر سبتمبر.
وأشار مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لسعد الدوفاني، إلى المخالفات والبناءات العشوائية على الملك البحري، مشددا على أنه لا يمكن استغلال الشواطئ بطريقة شخصية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد جنحةً وتصل عقوبتها إلى سنة سجنا.
ودعا المتحدث إلى ضرورة التحري في العقود والحصول على قرار تصفيف قبل الشروع في البناء على الشواطئ.
وفي ما يتعلق بالتجاوزات في عدة شواطئ على غرار غار الملح، قال ضيف قضية رأي عام أن عددا هاما من الخواص بصدد استغلال الملك العمومي، ملاحظا أنه لا بد من تحقيق المعادلة بين ضمان موارد الرزق وحق المواطن في التمتع بالشاطئ دون دفع معلوم مالي مقابل ذلك
