عبدالله بن زايد يبحث مع سيغريد كاج تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، الخميس، في أبوظبي، سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكاج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآليات تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسبل توفير دعم مستدام للمدنيين في القطاع.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن إن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً.
وجدد خلال اللقاء التأكيد على دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة وسيغريد كاج بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأوضاع الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تقوض مساعي تعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين.
وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتوفير قنوات آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون عراقيل.
حضر اللقاء لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية.
الإمارات وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال حقوق الملكية الفكرية
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاقتصاد.
وتتضمن المذكرة توفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقع المذكرة بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، من جانب دولة الإمارات، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
![](https://www.alamssar.com/Upload/libfiles/27/2/934.jpg)
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أطلقت في فبراير/شباط الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة “Patent Hive” لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.