النزاهة العراقية: ضبط واستقدام 13 متهماً بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في واسط
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، ضبط 3 متهمين واستقدام 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط"، مُبيّناً، أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك".
وأضاف البيان، أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينار"، لافتاً إلى، أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".
وتابع، أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة ) ٢٠١٨".
وأشار البيان إلى، أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (١٠) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".
النزاهة العراقية: ضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاحد، ضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة، ورصد مُخالفاتٍ في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن - بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص،والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".
وأضاف ان "المُتَّهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (6,500,000) دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم".
وتابع ان" الفريق رصد مُخالفاتٍ في أربعة مشاريع تبلغ كلفتها (7,629,767,000) دينارٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّـة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة".
