رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب مطلع يوليو المقبل
قال قصر الإيليزيه، إن رئيس الحكومة الفرنسية “جابرييل أتال” سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب من 3 إلى 5 يوليو المقبل.
يشار إلى أن لقاءً كان جمع بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورني، بباريس في أبريل الماضي، حيث اتفق الجانبان على زيارة رسمية للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال الشهور القادمة، وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزيرة مالية المغرب: لدينا أجندة إصلاح مهمة ونعول على الدعم العربي
يمتلك المغرب أجندة إصلاح مهمة تتضمن مشاريع كبرى، يمكن أن يكون للعرب دور فيها، وفقا لما أكدته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية
وقالت فتاح، في تصريحات صحفية، إن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تمتلك أجندة مهمة جدا للإصلاحات تتضمن مشاريع كبرى جدا.
وأوضحت "تتماشى (هذه الإصلاحات) مع أسس الدولة الاجتماعية، وهي من الأولويات التي تحتاج إلى تمويلات، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي المباشر للأسر".
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك المشروعات يمكن أن تفيد تقريبا 3.6 مليون أسرة.
ومن جهة أخرى تتضمن أجندة الإصلاح برامج اقتصادية وتنموية مهمة جدا من البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وفقا للوزيرة.
الدعم العربى
وأضاف: "بالطبع كل المؤسسات والهيئات المالية العربية يمكن أن يكون لديها دور لدعم ميزانية الدولة في بعض المشاريع الأولى بالدعم، والبرامج التي تخص المؤسسات العمومية".
وتابعت: "كذلك القطاع الخاص له دور، وهذا شيء مهم جدا لأننا نعرف أهمية القطاع ونسعى لتعزيز تأثيره بمساعدة الشركاء الماليين".
يشار إلى أن الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار يستهدف تعزيز دور البورصة في جذب الاستثمارات من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا.
وفي سبيل ذلك تسعى بورصة الدار البيضاء إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها، والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين.
وكانت أعلنت وزارة المالية المغربية، الموافقة على مسودة ميزانية 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي.
وتعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.