بيان مهم للخارجية الكويتية بشأن محكمة العدل الدولية
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على ترحيب وتأييد بلادها الكامل بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها؛ مجدداً على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.
وقالت الوزارة الكويتية أيضا " وفي الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام الكيان الإسرائيلي بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية اليوم، وما سبقها من إعلانات ووفق ما نَصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ، فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح
أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.
وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.
وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".
كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".
