الاتحاد الأوروبي: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد إنه سيحيل الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح
أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.
وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.
وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".
كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".
وفي هذا الصدد، رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس بقرارات محكمة العدل الدولية، واعتبرتا أن هذا الحكم يعكس الحق الفلسطيني ويؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.
في بيان لها، قالت الرئاسة الفلسطينية: "نرحب بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر. نطالب دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فورًا".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "نطالب المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".
