مصر.. الحكومة تكشف حقيقة زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال

علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التساؤل بشأن الموعد المحدد من قبل الحكومة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.

مصر: الإغاثة بدأت في التدفق إلى غزة لسرعة احتواء الأزمة الإنسانية

مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات العاجلة إلى أهالي غزة

وقال وزير البترول خلال تصريحات تلفزيونية: "لا زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في فصل الصيف"، متابعا: "إن شاء الله مفيش زيادة في القطع أكتر من كده، كده كفاية أوي".

وتابع: نعكف على وضع حلول مستدامة وشاملة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء،  لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى، جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، لذلك نحن نحاول علاج المرض وليس العرض.

البترول المصرية تنفي سحب "إيني" الإيطالية السفينة "سانتوريني" من حقل ظهر

نفى المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، ما تردد عن سحب شركة إيني الإيطالة سفينة الحفر "سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.

وقال عبدالعزيز، في بيان للوزارة، مساء الأحد، إن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله وتحرك عن المنطقة.

وأضاف أن الحفر في حقل ظهر للغاز سيتم لاحقًا في الربع الأخير من العام الحالي 2024، وفقًا للبرنامج المخطط مع شركة إيني الإيطالية من خلال جهاز حفر آخر.

وزير المالية المصري يكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن أن الحكومة تدرس الحلول الممكنة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

 وشدد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الموارد اللازمة للتشغيل والعمل على خفض دعم الكهرباء تدريجيا لتوفير أموال إضافية.
 

وقال معيط إن الحكومة ملتزمة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

"وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300‏ مليون دولار ‏شهريا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف انقطاع الكهرباء لمدة ‏ساعتين يوميا، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا"، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات المحلية.

وأضاف الوزير: "وزارة الكهرباء تعاني من عجز بقيمة 130 مليار جنيه، وهو الفارق بين سعر التكلفة ‏والتحصيل، الذي تتحمله الخزانة العامة".

وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء التي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار، وبالتالي لدينا فارقان في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.